مرحبا بكم في موقع الداخلة الآن موقع اخباري مغربي         نادي برشلونة يعلن رحيل ميسي رسميا عن الفريق             لما يتم دعم فندق ''dakhla spirit'' بميزانية المجالس العمومية في وقت يعاني شباب الجهة البطالة ؟             وزارة الصحة تسجل 12.039 إصابة والداخلة تسجل 85 حالة خلال 24 ساعة الاخيرة             عاجل / ''سيدابراهيم لوديكي'' يسحب ترشيحه بإسم حزب ''الحمامة'' بغرفة التجارة في أوسرد             مراسلة / كيف غطت اللجنة البيئية الطرف عن فندق Bavaro beach dakhla وغرمت باقي الفنادق ؟             بايدن يزيل بشكل مفاجئ تغريدة تضمنت خارطة المغرب مفصولة عن الصحراء             السلطات المغربية تتجه لفرض حجر صحي شامل بسبب ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا             مساءلة / بأي قانون يتم فرض الاقتطاعات على البحارة لفائدة جمعية البحث وإنقاذ الارواح البشرية بالداخلة ؟             تعزية من الداخلة الآن في وفاة المرحوم ''أمبارك ول علالي ول سيد البشير'' رحمه الله تعالى             وزارة الصحة تؤكد ان ''المنحنى الوبائي'' سيصل الذروة خلال الأيام القليلة القادمة             بلاغ / السلطات المحلية بالعيون تدعو المواطنين للإنخراط الفعلي في حملة التلقيح ضد وباء كورونا             العثماني يؤكد ان اجراءات الاغلاق مؤقتة وهدفها حماية المواطنين             الخطاط ينجا من شفا جرف الاستقالة الى بناء سياسة جديدة في التعامل مع المواطن !!             حزب الاحرار.. من حزب وطني الى فرع لشركة خاصة رئيسها منتهي الصلاحية القانونية !             الحكومة تقرر فرض مزيد من الاجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة انتشار ''كورونا''             شاهد .. حزب الاستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب يواصل استقطاب شخصيات وازنة بالجهة            شاهد.. بحضور سعيد امزازي.. افتتاح المدرسة العليا للتكنولوجيا            شاهد.. صلاة العيد وذبح الاضحية وصلة الرحم في زمن كورونا من وجهة نظر الدين مع الشيخ "ابراهيم اذ موسى"            شاهد.. سوق الأضاحي بالداخلة تعرف كثرة العرض ووجود اثمان مناسبة ايام من حلول العيد            شاهد.. تفاصيل اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية بإقليم أوسرد             شاهد.. وسط عرس كبير البيت الاستقلالي بالداخلة يتعزز بإنضمام النائب عبد الفتاح المكي وعدد من الاعضاء            شاهد.. بحضور كجمولة منت ابي.. افتتاح مقر حزب التقدم والاشتراكية بالداخلة            شاهد.. عمال فندق ريجينسي يواصلون احتجاجهم على بلدية الداخلة لتسوية وضعيتهم            شاهد.. تفاصيل النسخة الاولى من أيام الاستثمار المنظم بالداخلة            شاهد...تفاصيل اللقاء الجهوي المنظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالداخلة حول المناصفة            أن تنتخب أن تختار من يسرقك ديمقراطيا.            ماهي الشخصية السياسية الاكثر تاثيرا في مدينة الداخلة لسنة 2017 ؟            هل تعتقد أن الكركرات ستكون شرارة عودة الحرب الى الصحراء؟           
الداخلة الآن : الجمعة 06 أغسطس 2021 03:09



أضيف في 17 يونيو 2020 الساعة 21:15

وزير الداخلية يكشف عن مزايا هامَّة في الجيل الجديد للبطاقة الوطنية الإلكترونية


الداخلة الآن : متابعة



 كشف وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء 17 يونيو بالرباط، عن أن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية.

وقال السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.

ولفت الوزير إلى أنه تم إطلاق مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بإدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية، وحلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات الالكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات.

وأبرز السيد لفتيت، في هذا السياق، أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، ستشكل “جسرا سريعا وآمنا” نحو الخدمات عبر الإنترنيت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنيت، مع حماية المعطيات الشخصية.

واعتبر أن هذه التطورات تطلبت تعديل النصوص القانونية التي تؤطر الإجراءات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وكذا استغلال وظائفها، مبرزا أنه في هذا السياق، جاء مشروع هذا القانون لنسخ وتعويض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، وقد تم إغناؤه بأحكام تشريعية جديدة تؤطر الوظائف المستقبلية التي ستقدمها هذه الوثيقة التعريفية الجديدة خاصة في المجال الرقمي، وتسمح بإدماج مجموعة من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خاصة بالنسبة للقاصرين.

وتتلخص التغييرات الأساسية التي يتضمنها مشروع هذا القانون، حسب وزير الداخلية، في ما يخص إجراءات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في كون المشروع يقترح خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخد البصمات.

أما في ما يخص الأحكام الجديدة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، يشير المسؤول الحكومي، فإن مشروع القانون يدرج تعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا “MRZ” وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، ويسمح هذان العنصران بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية والتي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة، وذلك لتسهيل الرقن الآلي، كما تتضمن هذه النصوص أحكاما تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة، وذلك بطلب من صاحب البطاقة، موضحا أن هذه المعلومات الإضافية تتعلق بإتمام بعض الإجراءات الإدارية (من قبيل العنوان الإلكتروني، رقم الهاتف، اسم وهاتف الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ).

وفي ما يخص استغلال وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المؤسسات الأخرى، يقول الوزير، فإن مشروع القانون يوفر الأرضية القانونية التي تسمح للمديرية العامة للأمن الوطني بأن تخول لهيئات عامة وخاصة استغلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر آليات تقنية معينة، أو أن تضيف معلومات جديدة على مستوى الرقاقة الإلكترونية للبطاقة، مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات، وذلك مع الامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وذكر السيد لفتيت بأن مشروع هذا القانون يحيل على مقتضيات تنظيمية من أجل تحديد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا تحديد صلاحيتها وشروط تسليمها وتجديدها وكذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بها.

وإضافة الى ذلك، يبرز الوزير، فإن مشروع القانون قد أحال على نص تنظيمي بشأن تحديد معطيات يمكن إضافتها في الرقاقة الإلكترونية وكذا تغيير أو تتميم هذه المعطيات وكذا الهيئات التي يمكن أن تتولى تدبيرها، والكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير.

وخلص إلى أن بطاقات التعريف الإلكترونية الحالية ستبقى سارية المفعول، ولن تلزم أي مواطن بتغييرها إلا في حالة رغبته في الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة.

 



شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا