فضيحة / لماذا يتجنب ''ملك الأخطبوط'' بالداخلة تقديم الموظف المسؤول عن سرقته الى العدالة ؟

الداخلة الآن

من الغريب هذه الأيام ونحن نتتبع إدعاءات ملك الأخطبوط ووحداته التي تبيض ذهبا، وتحاول بعون أخنوش ووزارته وحوارييه أن تتملك سوق الأخطبوط وتحتكره رغما عن أنف باقي المستثمرين وأبناء المنطقة. فالوحدات المذكورة ومستثمرها المثالي تريد إيهام الرأي العام بأن القضية تتعلق بسرقة واختراق للنظام المعلوماتي من طرف موظف بالشركة متواطئ مع شركات اخرى منافسة.

لعبة مفضوحة تعود في الأصل لسيناريو أفلام المخابرات والتجسس، حيث لا يمكن لأي عاقل تصديق الرواية خصوصا إذا كان من المهتمين بشؤون الصيد البحري في هذه الجهة التي يحاول ملك الأخطبوط تسيدها وضرب أخماس سوق الرخويات بأسداسه ليكون صاحب الكلمة الأولى فيها.

الداخلة الآن، ومن خلال تتبعها للملف عن قرب، والذي نواصل فيه فتح تحقيق معمق لإطلاع الرأي العام حول حقيقة ما يجري من سيناريوهات محبوكة، حيث لانزال على يقين بأن مستوى صاحب الشركة المعرفي ولا العلمي لن يؤهله لحبك خيوطها، بل هي من تدبير من يسيرونه من مبنى حي اكدال و فيلا حي الرياض بالرباط.

وإذا كان حسب صاحب الشركة المستهدفة، المتهم الأصلي في القضية هو المسؤول السابق بالشركة عن التصدير، فلما لا يتم تقديم شكاية في حقه من طرف مدير الشركة المتضررة، خصوصا وأن نشر القضية في الرأي العام وتأكيد مدير الوحدة انه لم يباشر إجراءاته القانونية بعد، سيمنح الموظف السابق إمكانية الفرار خارج حدود المملكة وبالتالي الإفلات من العقاب.

الموظف المذكور والذي يحمل اسم "ر"، حاولت الداخلة الآن الإتصال به لسؤاله عن حيثيات القضية، غير ان هاتفه كان خارج التغطية، بينما توصلنا من خلال نبش خيوط القضية يؤكد بالململوس بأن صاحب الوحدة المذكورة لا يستطيع إطلاقا متابعة الرجل قانونيا نظرا لعدة أسباب :

أول تلك الأسباب ان الموظف السابق يملك كنز أسرار وحدات الرجل التجميدية، وبالتالي فكل معاملاته القانونية والغير قانونية ستكون مدونة في محاضر الشرطة وفي رفوف المحاكم.

ثاني الأسباب، ان السرقة المذكورة والتي يؤكد مالك الوحدة المستهدفة أنها تتعلق بسرقة أطنان من الاخطبوط المجمد المعد للتصدير، هو أمر غير صحيح ومضحك، بل كل ما في القضية ان هناك تجارة سرية في الوثائق القانونية للمنتوج بين الموظف السابق ووحدات أخرى منافسة.

ثالث الاسباب، ان فتح تحقيق مع الموظف المذكور سيدين موظفين سابقين بمندوبية الصيد البحري، باتوا من أغنى أغنياء المغرب رغم تنقيلهم من طرف وزارة الصيد البحري نحو مدن اخرى، كما ان نبش الواقعة مع الموظف سيفتح الباب أمام التسهيلات والمتاجرة في الوثائق القانونية الذي قامت به شركات ملك الاخطبوط، وهو ما سيضع سمعة وزارة الصيد البحري وإدارتها بالجهة أمام محك خطير.

إذا كل ما في الأمر هو محاولة يائسة من ملك الاخطبوط لإبتزاز جبناء الرأسمال من أصحاب الوحدات الاخرى التي تاجرت مع الموظف السابق، لكن تقديمه لشكاية رسمية أمام القضاء ستضع حبل المشنقة حول عنقه.

ولذلك نتحداه، ان يقدم موظفه السابق والمسؤول الرئيسي عن القضية الى القضاء، إن كان فعلا في القضية بصمة حقيقة ؟.

ولنا عودة مع الموضوع..