خدام الدولة بالصحراء ''الإستثناء المقدس''..!!

محمد السالم الزاوي

الداخلة الآن: محمد سالم الزاوي



نموت كي يحيا الوطن

يحيا لمن..؟؟

لابن زنى

يهتكه.. ثم يقاضيه الثمن؟؟!!

لمن..؟؟

لإثنين وعشرين وباء مزمناً

لمن..؟؟

لإثنين وعشرين لقيطاً

يتهمون الله بالكفر وإشعال الفتن

ويختمون بيته بالشمع

حتى يرعوي عن غيه

ويطلب الغفران من عند الوثن؟؟!!

تف على هذا الوطن..!!

وألف تف مرة أخرى..!!

على هذا الوطن

من بعدنا يبقى التراب والعفن

نحن الوطن..!!

من بعدنا تبقى الدواب والدمن

نحن الوطن..!!

إن لم يكن بنا كريماً آمناً

ولم يكن محترماً

ولم يكن حُراً

فلا عشنا.. ولا عاش الوطن..!!
أحمد مطر

كل مرة أفكر فيها في الكتابة عن الفساد الذي يطوقنا من كل جانب أشعر أنني تحت وطأة ملل الكتابة وتلك الصورة الرتيبة التي من فرط تعايشنا معها كماهي أصبحت جزءا لا يتجزء من كينونتنا الوجودية، خصوصا حين تحاول توصيف هذه البرك الآسنة من الفساد والتسيبات التي ورثناها عن الدولة بعد أربع عقود من تكرار نفس المسرحيات تماما كما يتكرر روتين أيامنا القاتل في مدن الملح و(أكندي).

مؤخرا لا حديث في مواقع التواصل الإجتماعي (الإعلام الشعبي) إلا عن فضائح من يحكمنا وخدام من يحكمنا ومريدي من يحكمنا، هذه كراكيز حزبية خلف ستائر المخزن تم ضبطها متسترة بالترامي على أملاك واراضي الشعب تحت يافطة خدام الأعتاب الشريفة، وكأن الشعب عدو الدولة! الشعب لا يستحق ان يمتلك قطعة من هذا الوطن بثمن بخس خاصة انه شعب يعيش على الشحاتة والتملق والتشريد والشتات والتجمهر كلما دعت الأخطاء الدبلوماسية لخدام الأعتاب الشريفة ذلك، هناك ضبط والي الرباط متلبسا مع بقعة فسيحة بثمن بخس على أظهر المسحقوين من الشعب. وهناك سربت لوائح أخرى لخدام المخزن المخلصين فوجدنا بين المستفيدين من حقوق المسحقوين أمناء الأحزاب وولاة ووزراء وكل من هب ودب من خدام الأعتاب المخزنية. لكن الغريب أن تظل الصحراء الإستثناء كما كانت دوما، فالدولة على عادتها القديمة لا تريد لخدامها ولصوصنا الذين أكلوا الأخضر واليابس أن ينقلبوا على الإجماع المقدس حول قضية يقال عنها داخليا ما ليس واقعا في أروقتها خارجيا. فهؤلاء حالة خاصة (وشي حاجة من الفوك) لايحق لأحد أن يمس صومعة تنادي كل مرة لإقامة قداس الترابط والإعتصام، فنحن كنا على شفى حفرة من النار والدولة أنقذتنا لهؤلاء من نار جهنم.

حل الإستثناء المقدس بالصحراء الذي جعلنا مرهونين لأسر أوليجارشية تأكل الغلة وتساير الملة وترفع يافطات الوحدة الترابية التي تفتح صراف الدولة أمامها. حل ذلك الإستثناء الذي ربطنا بجيد البطالة والهشاشة والفقر وجعل مدننا مجرد قرى رملية محاطة بسياج عسكري وأمني يملئ ضجيجه المكان. إنه نفس الإستثناء الذي جعل وزارة أخنوش تدفع كوطاتها لمن رفعوا الإعلام الوطنية بجنيف وحولوا بؤسنا في أعين العالم لترف معيشي لازالت أثار كذبه تجمد تعاملات الدول معنا. وهو كذلك نفس الإستثناء الذي جعل تجزئات سكنية وبقعا ترابية توضع تحت تصرف ولاة فاسدين يحولون ريعها لأرصدتهم دون التعويل على راتبهم التقاعدي الزهيد. إنه الإستثناء الذي عطل القانون والمتابعة وجمد المحاسبة في جماعات الأسر الترابية التي بيننا وهو نفسه من جعل المجالس وليمة سهلة لأولئك (الشفارة) الذين يدخلون الإنتخابات بالمال العام ويكسبون الرهان لنهب المال العام في دورة زمنية ملعونة. أليس من تاجروا في أراضي العيون هم نفسهم من يحكمونها منذ زمن بعيد، ومن منحوا الداخلة ببقعها وخيراتها لسماسرة العقار والتهريب وأصحاب السوابق هم نفسهم من يحكمونها الآن بإسم خدمة الملك والدولة. إنها نفس الخدمات في الشمال لكنها خدمة مصحوبة بالإستثناء المقدس فمن سوء حظ والي الرباط وعصابة (الشلاهبية) التي معه أنهم ليسوا من الصحراء وإلا لما أحتاجوا لبيان وزارة البصري، بل ربما ستفتح لهم أفاق نهب الشعب مدى الحياة لأنه سيضمن للدولة بقاء الصحراء إلى أجل مسمى..

يلعن أبو الوطن الذي يمارس الجنس على مواطنيه بإسم الوطنية. ويلعن أبو خدام الدولة الذين يتاجرون بالأطفال واليتامى من أجل تدريس أبنائهم بجزر الكناري والسوربون وأوكسفورد.. ويلعن أبو الشعب الذي لا يشعر بالغيرة على عرضه وماله.. ملعون ذلك العبث الذي يمارس علينا بإسم وحدة مربوطة بجيد حمير تأكل منذ أربع عقود ولا تشبع.. وملعون ذلك الوجه الذي يخدم الدولة على حسابنا لينعش ذاكرة أرصدته التي توزع الأرقام الكاذبة على العالم بإسمنا..

إنها لعنة الطبقيات التي تنتقم ربما من إرثنا البدوي الذي يحاول بعض المحظوظين اليوم القفز عليه بسلاهيم الثراء ليصنعوا لأنفسهم مكانة متمردة على التاريخ.. إنها لعنة الإستثناء الذي ترعاه الدولة بأجهزتها ونفوذها لكي نظل شعبا يحترف التسويق.. شعبا بلا هوية ولا كرامة ينفصل عنها عند الحاجة وتروقه وحدتها عند الحاجة.. تريدنا شعبا يقاد إلى التصحر الفكري والحضاري من طرف "ماريونات" حزبية همها الوحيد من الوحدة حياة مصالحها المالية..

هكذا سنبقى مرهونين لخدمة 'حلاليف' الدولة لأننا مجرد أرقام في سجلات الديبلوماسية.. ولا غرو أن يصاحب ذلك بإنعدام المحاسبة لأنها سفتح جراح صانعي هذا العبث بعد أربع عقود من خدمة الأرصدة والحسابات المتخمة..
وإلى ذلك الحين دمتم في خدمة تلك الأرقام البنكية..