غياب الرقابة يساهم في ابتلاع المقاولات الصغرى من قبل نظيرتها الكبرى العاملة في مجال الصيد البحري بالداخلة

مراسلة

في ظل التوجهات العامة للدولة في دعم المشاريع الاستثمارية، وما عبرت عنه الحكومة من تقديم تحفيزات في المجال وما تقدمه هاته الأخيرة من شعارات من قبيل دعم الشباب المقاول، وخاصة لحاملي المشاريع.

 تعرضت إحدى المقاولات الصغيرة المستثمرة في مجال الصيد البحري بالداخلة لواحدة من أكبر عمليات الإحتيال على الباعة ببلادنا، والمرتبطة أساسا بعدم تسديد الفواتير وتصفية الدين واداء مستحقاتها العالقة بذمة مودر رئيسي يقوم بتصديرها للخارج، وتمكين بذلك المقاولة AP من مستحقاتها من تحويلات السمك التي توردها لأحد المعامل المختصة MP2 في تصبير وتصدير الأخطبوط إلى الخارج، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 9 مليون درهم (Neuf millions de dirhams).

 المقاولة AP ذات المسؤولية المحدودة بحسب كشوفات الخبرة المحاسباتية كانت ضحية لهذا التعامل التجاري الغادر، بحيث أن شحنات السمك التي زودت بها شركة MP2 على أساس الاستمرار في نفس العلاقة التجارية القائمة بينهما بشكل إعتيادي لمايقارب الثلات سنوات الماضية، كان لها في هاته الفترة الأخيرة رأي أخر.

 واستنادا على الوثائق في شقها القضائي والمحاسباتي فإن الشركة المذكورة AP إستمرت في توريد شحنات السمكية حسب تغير الأسعار بالسوق وهو ما تثبته وصلات الاستلام والفواتير المسلمة من طرف المستقبل MP2 الذي تعذر في أخر حلقات مسلسل التماطل بالعودة لسعر غير متفق عليه مما يعني احتساب كمية تتجاوز (1 ألف طن) مسلمة في مراحل متفرقة، وبسعر غير مقبول وضارب لمصالح الموردين مما يعني تحيدهم من السوق وضرب مصداقيتهم في المجتمع.

 للإشارة فإن شركة AP لديها التزامات مع تجار صغار في القطاع، بحيث يستعصى عليها حاليا تسديد ديونها، لكون ذلك راجع بالأساس إلى جشع المافيات التي تراكم الثرواث والاغتناء على حساب الشركات الصغيرة العاملة في المجال.

 وكل هذا لا يعدو كونه معطيات أولية في ملف شائك يتضمن في طياته الكثير من الحيثيات الخطيرة التي سيتم تنوير الرأي العام والكشف عنها بشكل مسترسل.

 وتلوح في الأفق أزمة جديدة بجهة الداخلة بين المقاولات الصغيرة والمقاولات الكبرى التي تلتهم كل شيء في هذا المجال، بعد عزم عديد المقاولات الصغيرة والتجار في خوض معارك نضالية إحتجاج، وقيامهم بفضح التلاعبات التي يقوم بها المتحكمين في هذا المجال بالجهة.