الداخلة الآن
تتواصل مناورات البرلمان الأوروبي الخطيرة اتجاه المملكة المغربية، من خلال إعلان مواقف عدائية واضحة هدفها النيل من سمعة المغرب وابتزازه على غرار ما يجري مع دولة قطر، حيث اقر البرلمان الاوروبي مؤخرا توصية تطالب بمنع ممثلي الدولة المغربية من الولوج إلى مقر البرلمان الأوروبي حتى إنهاء التحقيقات في قضية فساد مزعومة.
التوصية التي صوت لصالحها، أمس الخميس، 401 برلماني، وامتنع 133 آخرون عن التصويت، واطلعت هسبريس على نسخة منها، تطالب بـ”التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تنطوي على دول تسعى إلى التأثير في البرلمان، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد”.
وكان المغرب قد سبق له الرد على هذه المزاعم بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية، حيث أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل تتعرض لمضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية. وشدد بوريطة خلال لقائه بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على أن “المضايقات والهجمات الإعلامية المتعددة” التي تستهدف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “تأتي من الأشخاص والهياكل التي أزعجها هذا المغرب الذي يحرر نفسه ويعزز دوره، هذا المغرب الذي يبرز نفسه دون تعقيد في جيو-سياسته الإفريقية”.