الداخلة الآن
بالرغم من إلتزام جريدتنا الالكترونية بالدخول في نداءات السيد والي الجهة المحترم ودعم جو التفاهم والتناسق الذي أعقب التحالفات الاخيرة التي تمخضت عنها الانتخابات الاخيرة وهي ذات الالتزامات التي تعهدنا فيها مع زملاءنا في فرع الفيدرالية المغربية للناشرين بجهة الداخلة وادي الذهب بالتعاون جميعا كصحافة ومجالس على إنتشال الجهة وعاصمتها الداخلة من واقعها الكارثي، إلا أن رئيس الجهة ابى إلا أن يغرد خارج السرب ويشق عصا التفاهمات ويحاول العودة بالصحافة المحلية الى عصر الاستقطابات وتركيع أصحاب المواقع لخدمة أجندته السياسية والحزبية.
حيث تفاجئنا في موقع الداخلة الآن، بزيادة منسوب سياسة الاستهداف والتحريض التي تطال زميلنا الزاوي محمد سالم" أحد ابرز الناشرين وملاك جريدة الداخلة الان الالكترونية الحاصلة على الاعتماد القانوني، والتي يقودها رئيس الجهة شخصيا مع بعض مساعديه، حيث بدأت أولا بمنعه من حقوقه كموظف في مؤسسة الجهة عبر حرمانه من الحصول على وثائقه القانونية المشروعة ك "شهادة العمل" التي منع منها منذ تاريخ 13 يناير 2023" ثم رخصة ادارية للعمل وشهادة الراتب منذ تاريخ 02 فبراير 2023 " وهي الوثائق التي لم يحصل عليها لحد الساعة بغية لي ذراعه لتطويع الخط التحريري لموقع الداخلة الآن، في ضرب واضح لحرية الرأي والتعبير عبر الابتزاز واستهداف لقمة العيش بما يتعارض مع مبدأ دولة الحق والقانون.
كما أن سياسة التحريض لم تتوقف عند هذا الحد من خلال الضغط عليه في عمله والضغط على زملائه الموظفين لمنع التعامل معه ومحاصرته بقرارات جائرة تتنافى والقانون المنظم للعمل، كما تم تجنيد عشرات الحسابات من المحسوبين على رئيس الجهة عبر أشرطة مصورة وتدوينات وقصائد في زيجات خاصة تهدف الى التحريض عليه وترويعه وخلق فضاء من الفتنة في المجتمع قد لا تحمد عقباه، والذي كان اخره نشر تدوينات مفتعلة تستهدف اتهامه شخصيا وأسرته بتهم غير قانونية ومفتعلة عملا بالمثل المصري القائل "ضربني وبكا وسبقني وشكا"، دون أن ننسى ما يسوقه أتباع مدير مصالحه من محاولة تهديدنا كموقع إعلامي رائد بالمتابعة القضائية.
وأمام هذه التصرفات والافعال والتي ستتخذ الجريدة في حقها كما الزميل "محمد سالم الزاوي" اجراءات قانونية وقضائية، فإنها تحمل الدولة والسلطات تبعات هذا الاستهداف الذي يطال أحد أبناء هذه الجهة المعروفين وتؤكد إزاءها بأن التمادي في التضييق والاستهداف الذي يطال زميلنا و عائلته من طرف رئيس الجهة والتابعين له بإحسان، هو استهداف لحرية الرأي والتعبير في بلادنا ولحق المواطن المغربي في العمل بعيدا عن سياسة الابتزاز والتضييق، وهو ما يتحمل رئيس الجهة مسؤوليته الكاملة.
وفي الاخير يبقى من حق الزميل "محمد سالم الزاوي" القانوني في أن يكون أحد الناشرين المالكين لجريدة محلية حاصلة على الاعتماد القانوني والقضائي، بما لا يتنافى مع كونه موظفا مداوما في مؤسسة الجهة، وهو ما يسمح به قانون الصحافة والنشر.
كما يحق لجريدة الداخلة الآن تبني خطها التحريري المناسب المعروف لها منذ نشأتها والى اليوم وهو الدفاع عن المواطن المستضعف وكشف أوكار الفساد بالجهة بما يخدم التنمية وتطور هذه الربوع من بلادنا العزيزة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده كافل الامن والاستقرار والقائد الحقيقي لمسيرة النماء بالجهة.
وإذ نؤكد على أن سياسة الترهيب والتضييق وتجنيد الذباب الالكتروني والأساليب القمعية التي عفا عنها الزمن في مغرب اليوم وباتت حكرا من الماضي لن تثنينا عن الالتزام بمسارنا، نود التأكيد مجددا على أننا صحافة يحكمها وينظم عملها قانون الصحافة والنشر ومن حقها النبش في الشأن العمومي وكل من يتولى مسؤوليته كيفما كان موقعه وإسمه.