الداخلة الآن
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الجهات تتوفر على إمكانيات مالية مهمة تصل إلى 10 مليار درهم.
وجاء كلام لفتيت خلال رده على مجموعة من الأسئلة الآنية حول تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، اليوم الثلاثاء، بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين.
وأشار لفتيت أن هذه المبالغ المالية ليست بالسهلة بالنسبة للمغرب، كما أن الجهات اليوم لها الإمكانية أن تقوم باستثمارات مهمة، وأن تلعب دورا أساسيا في مجال الاستثمار.
ولعله من الجيد أن نسمع وزير الداخلية يعلن إطلاق يد الجهات الطولى في الاستثمار وفي تززيع المال العام، غير أن السيد وزير الداخلية لم يوضح طريقة مراقبة أو متابعة المشرفين على الجهات من رؤساء وأغلبية وموظفين في تلك المؤسسات، لأن تمكين أي مسؤول من هكذا مبالغ دون محاسبة حقيقية سيكون كارتيلات سياسية تأكل الاخضر واليابس.
فهل يعلم لفتيت أن بجهات الصحراء سياسيين استغلوا الاحسان العمومي لنسف خصومهم السياسيين واكتساح الساحة العمومية والانتخابية، بل إن منهم من بات يرى مؤسسة الجهة كملكية خاصة يرعى فيها فسادا وريعا دون أي محاسبة أو رقابة، وقد بات يستغل الميزانيات الضخمة لتطويع المعارضين وتشويه المعارضين.
هل يعلم لفتيت أن هناك موظفين بالجهات باتوا رجال أعمال نافذين، يستغلون أسطول سيارات الجهة في رعاية قطعان الابل وخدمة عائلاتهم دون أي خوف أو وجل وعلى عينك يا إبن عدي، وهل يعلم أن أموال الجهة باتت توزع على الذباب الالكتروني والمنافقين ومن يمدحون مقابل راتب شهري أو دعم سنوي لجمعية أو تعاونية، فكيف ستضمن وزارة الداخلية حماية المشهد الديمقراطي بالمغرب وحماية مصالح المواطنين مع هذا الاستغلال المجحف لميزانيات يتم استغلالها لتلميع صور الرئيس وسيرته الذاتية.
لماذا لا يتم تفعيل الرقابة القبلية والبعدية ومراسلة الولاة والعمال لوقف العبث الحاصل بالصحراء، وسيارات الدولة تجول وتصول في أغراض تتنافى مع القانون المسطر لعملها، لما لا يتم مراقبة الميزانيات المخصصة للذباب الالكتروني الذي يستفيد بعضه من مبالغ ضخمة لمجرد تدوينة أو تسجيل على الواتساب يذم خصوم الرئيس ويلعن سلالتهم.
كيف سنبني مغرب الغد والمال العام يصرف في مواضع خاطئة وبطريقة فجة باتت تستغل ضعف المواطن لتجنيده في غسل وساخة الرؤساء والسياسيين، فهل يجيبنا لفتيت أم أن في الصحراء هناك "حالة الاستثناء" والسيبة الخلاقة هي السائدة ؟.
كتاب الرأي
بالحسانية 
