الداخلة الآن
في سابقة من نوعها تؤكد استهتار المدير العام للمصالح بالقانون ومنحه الضوء الاخضر للتصرف في مدخرات الجهة دون حسيب أو رقيب قام هذا الاخير بإقتناء سيارة حديثة من نوع "toyota tx" رباعية الدفع من ميزانية الجهة.
وبدل أن يقوم هذا المسؤول بإعادة السيارة السابقة من نوع "toyota corolla" التي كانت بحوزته خلال الولاية السابقة الى ممتلكات الجهة، تركها أمام منزله الخاص مع سائق شخصي تابع لإدارة الجهة من أجل توصيل أبناءه للمدرسة الفرنسية التي يدرسون بها.
فكيف إذا تتحدث وزارة الداخلية عن ترشيد النفقات وموظف بسيط بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب يستغل مصاهرته مع رئيس المجلس للإستفادة من السيارات العمومية التابعة للمجلس إضافة لمجانية المحروقات من المال العام. فأين قضاة المجلس الاعلى للحسابات من هذا العبث وانتهاك حرمة المال العام الخاص بالمواطنين المغاربة، أم أننا بجهة لا يحاسب فيها أحد ؟.