الداخلة الآن
أدان البرلمان الأوروبي، الخميس، المغرب استخدام ما اعتبره "السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم"، مع حثها على احترام حرية التعبير والإعلام.
وصوت لفائدة القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروربي بينما رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.
وحث قرار البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
كما يطالب القرار السلطات المغربية باحترام حقوق الإنسان وبوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم.
وأدان البرلمان الأوروبي بشدة إساءة استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، وحثها على إنهاء المراقبة الرقمية لهم، بما في ذلك عبر برنامج التجسس “بيغاسوس”.
وردا على قرار إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي، رد مصدر مأذون من وزارة الخارجية قائلا إن القرار “يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.
وأوضح بأن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، “تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف”.
كتاب الرأي
بالحسانية 
