الداخلة الآن
تعرف العاصمة الرباط هذه الأيام زيارة حجيج السماسرة والسياسيين القادمين لأخذ نصيبهم من كعكعة وزارة أخنوش التي عهدها لأحد تابعيه ولايزال هو المتحكم في دواليبها وقراراتها وما يصدر عنها من عطايا ظلت حكرا على لوبيات مختلفة تخدم جنابه وجناب حزبه المتزعم للحكومة.
لائحة 75 مركبا الخاصة بالصيد الساحلي والتي باتت حكرا على أسماء لاتزال تتوارث تلك المراكب منذ اكثر من عقد من الزمن، يطرح السؤال حول سياسة وزارة الصيد البحري ورغبتها في قتل الوحدات الصناعية القديمة العاملة بالجهة، والتي يتجاز عددها 45 وحدة باتت تصارع الافلاس والموت السريري، دون أن تتدخل الوزارة لإنعاشها ولو بتخصيص تلك المراكب لها بدل توزيعها على نافذي الاحزاب والكتل الانتخابية الذين لا يملكون وحدات صناعية، كما أنهم لا يساهمون في تقليل البطالة أو وأدها.
وإذا كانت الوزارة نفسها هي من عمدت الى تقوية وحدات معروفة بالجهة على حساب اخرى عبر تسهيل الوثائق القانونية لبعضها من أصحاب المعامل المتخصصة في التهريب، بل تسمح لها بتوريد وثائق قانونية من شمال المملكة وتغض الطرف عن ما اعترف به أصحابها مؤخرا من أنهم يمارسون التهريب في عز الراحة البيولوجية، فإنها قد ساهمت بوعي كبير في تدمير بقية المعامل واعتمدت سياسة تمييزية مدمرة للإستثمار ومهددة لبقاء الثروة البحرية.
ولعل المؤكد في كل هذا هو أن وزارة الصيد البحري تداوي الجرح بنفس الداء اليوم، وتعيد صياغة لائحة جديدة تحمل أسماء نفس الحرس القديم الذي دأب على افتراس خيرات الداخلة وما تزخر به سواحلها، مع بعض الاضافات المعهودة لبعض السياسيين التابعين حزبيا لرئيس الحكومة، أو تابعيهم بإحسان من أبناء المنتخبين المعنيين بالقطاع والذين يملك بعضهم أكثر من مركب في محاولة لإسكات الأصوات ومنع أي معارضة لسياسة تقتل ما تبقى من جهود إستثمارية وتطرح السؤال حول مدى بقاء تكافئ الفرص والمساواة والعدل في تقسيم الاستفادة في عصر تتقدم فيه الدول وتحاول تطوير نفسها نجد في بلادنا من لايزال يكافح لإعادتنا لأدنى مؤشرات التنمية ويشيد بنا في اعلى معدلات الفساد بالعالم.
كتاب الرأي
بالحسانية 
