الداخلة الآن
اذا كان الاعتراف سيد الأدلة، فقد ثبت بالجرم المشهود وبمقاطع تداولتها المواقع الاعلامية بالداخلة، اعتراف المستثمر المثالي بأنه يمارس التهريب في عز الراحة البيولوجية، وبأطنان خيالية تفرض التساؤل عن مصدر الوثائق القانونية لتقنينها من أجل التصدير.
الأكيد أن دخول الفرقة الوطنية على خط هذا الجرم سيطيح برؤوس هامة في قطاع الصيد البحري، وهي ذات الرؤوس التي لاتزال توفر لهذا المستثمر الحماية والتغطية القانونية لتبرير أفعاله التي كانت وبال على أهم قطاع إقتصادي بالجهة.
فمن غير المقبول أن يتم تجاهل القانون بهذا الشكل، وإيصال رسالة للرأي العام بأن الاعتراف بالجريمة لن يكون ابدا سببا في متابعة المعترف مادام ذا نفوذ ومال بالمنطقة، وهو ما يضع سلطة القانون بالجهة على المحك. فهل يتدخل القضاء لإنصاف القطاع ومن تضرروا من هذا المستثمر الذي بات يهدد الأمن والاستقرار بالجهة.