الداخلة الآن
يبدو أن وزارة الصيد البحري قد فقدت شخصيتها الاعتبارية بفضل سياسة اللوبيات ودعم أشخاص باتوا هم القانون الاسمى الذي تحميه الوزارة ومسؤوليها واجهزتها.
ولعل اجتماع لجنة تتبع المصائد الذي عقد مؤخرا يؤكد بالململوس ما تكلمنا عنه، حول قوة بعض المستثمرين في القطاع حتى باتوا هم الاصل في منطقة لا يعرفون عنها غير التهريب وانتهاك القانون.
هذا وأكدت مصادرنا أن الوزارة قد سمحت بكوطة اجمالية تقدر ب 3000 طن في قطاع الصيد التقليدي، اي بمعدل طن لكل قارب. وهي مجاملة خفية للمهرب المثالي الذي تمكن من اقتناء ما مقداره 1000 طن من الوثائق القانونية التي جلبها من مدن بشمال المملكة، حيث يغطي على ما اقتناه من اخطبوط "طاكو صغير" بالبوري والسردين.
ويطرح السؤال بقوة حول سبب رفض الوزارة استدعاء المستثمرين المحليين من أبناء الداخلة، وإصرارها على تهميشهم في مقابل استدعاء المهرب المثالي الذي استطاع ترويض القوانين الجديدة لتكون في متناوله.
فحسب القوانين التي اعتمدتها الوزارة سيكون من حق مندوبية الصيد البحري مفاجأة كافة الوحدات الاخرى في أي وقت وتفتيشها دون سابق إنذار، وهو أمر يبقى في صالح المهرب المثالي، الذي يتوفر خلال الموسم الشتوي الحالي على أزيد من 1000 طن من الوثائق القانونية في متناوله لتبرير أي "سطوك" في معمله يوجد خارج القانون.
فهل باتت الداخلة محكومة بهذا المهرب وأمثاله من من استطاعوا جعل وزارة الصيد البحري ملكا خاصا لهم ؟.
كتاب الرأي
بالحسانية 
