الداخلة الآن
يبدو أن الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري قد فتحت ذراعيها ونشرت البساط الأحمر أمام المهرب المثالي ليستأسد في اجتماعات رسمية ويقول ما بدى له وكأنه الأمر الناهي في الوزارة، ولعل أسباب ذلك تعلمها جيدا السيدة الكاتبة العامة وأسباب دلالها المبالغ فيه لهذا المهرب.
فقد احتضنت وزارة الصيد البحري اجتماعا، حضرته 4 وحدات صناعية معروفة بالداخلة، من بينها الوحدة المعروفة في مجال تهريب الاخطبوط ومالكها المهرب المثالي.
وحسب مصادرنا فإن جميع من حضروا الاجتماع تفاجؤوا بجرأة المهرب المثالي، حيث بدا وكأنه هو الرئيس الفعلي للإجتماع وليس الكاتبة العامة للوزارة، إذ لم يترك هذا المهرب أي اتهام إلا ووجهه للصحافة بمدينة الداخلة، مؤكدا بأنها صحافة ارتزاقية يتم استئجارها من طرف مستثمرين اخرين لمهاجمة "استثماراته" التي لاتزال تحت دائرة المتابعة البنكية، وهو اتهام لم تستطع السيدة الكاتبة العامة إيقاف قائله بالرغم من أنه موجه لهيئة منظمة قانونيا.
المهرب المثالي، واصل اتهاماته وأكد أن ارباب اعالي البحار هم السبب الأول في إنتشار التهريب، وهو اتهام اخر لا يملك له هذا المهرب أي دليل، وتم في اجتماع رسمي تحت وصاية عرابة وزارة الصيد البحري وأمام أنظارها، دون أن تحرك ساكنا.
الخطير في الاجتماع، هو إصرار المهرب المثالي على تأجيل موسم صيد الأخطبوط، الى شهر ماي القادم، مؤكدا أنه يمتلك في وحدته أزيد من 600 طن من الاخطبوط المهرب لم يتم بيعها لحد الآن، حيث يبدو أن المهرب المثالي يهتم كثيرا بمصالحه الضيقة غير مبالي بمدينة ينخرها الافلاس والبطالة والمعضلات الاجتماعية بسبب تأجيل مواسم الاخطبوط منذ مدة طويلة.
غير أن السؤال الذي لم تجرأ السيدة الكاتبة العامة للوزارة على طرحه على المهرب المثالي هو من أين له بهذا الكم الهائل من الاخطبوط في عز الراحة البيولوجية، ومن وفر له وثائقها القانونية لتكون صالحة للتصدير.
الحقيقة أن هذا المهرب المثالي منذ مدة يعمل على دعم أرباب العجلات المطاطية ليتاجر في ما يجنونه من صيد الاخطبوط، حيث يقتنيه بطرق غير قانونية وأمام أعين السلطات المختصة، دون أن نغفل عن البطاقة البيضاء والضوء الاخضر الساطع الذي يتوفر له من وزارة الصيد البحري لتقنين الاخطبوط المهرب وتصديره.
وكما يقول المثل "إذا كان حاميخا حراميها.." فكيف يتم حرمان الداخلة من مواسم الأخطبوط بحجة الراحة البيولوجية.
كتاب الرأي
بالحسانية 
