متابعات / لوبي أعالي البحار يستلهم حلول التعويض لحل ملف القوارب المعيشية بالداخلة

الداخلة الآن

لايزال لوبي الصيد في أعالي البحار يواصل سياسة تقزيم الحلول وضرب أخماس بأسداس لخلق واقع صدامي بين شباب تسمى بقواربه المعيشية بحثا عن زاد يومه في زمن الاخنوشية ولهيب الأسعار وجفاف الابار.

وإذا كان هذا اللوبي قد صادر ثروة جهة بأكملها حين اجتز لنفسه 13 بالمائة من ثروة بحرية كانت جزءا من حق اقتصادي لأجيال ظلمت بمخطط قص على مقاسهم، فإن اليوم ذات المقاس لم يعد يسع الجميع بعد أن تحول لأداة تجويعية لأجيال من أبناء الداخلة لم تسمع عن الثروة غير أرقام في إحصائيات مكاتب الوزارة بينما تسافر الغلة بأصحابها لتحول لإستثمارات بمناطق اخرى بشمال المملكة.

اليوم وبعد أسابيع من احتجاج شباب الجهة ملاك القوارب المعيشية، تفطرت قريحة اللوبي المبطون من استنزاف ثروة جهة، لا يعلم عنها غير ما تجنيه بواخره من أموال، بأن يمنح لكل مالك قارب معيشي مبلغ 300 ألف درهم كرشوة ظرفية لإلجام أبناء الداخلة عن المطالبة بحقهم المشروع في الولوج لثروة مرت على اخر تحديث لقسمتها قرابة العقدين.

وبدل أن يستلهم هذا اللوبي حلول عملية ويستدرك جشع الماضي الذي مر دون محاسبة على ثروة استنزفت دون حسيب أو رقيب، يحاول اليوم إبعاد فئة من أبناء الجهة بتعويض مادي سبق له أن مرره مع المخطط المشؤوم لنقص القوارب القانونية انذاك، فكيف يقبل هذا اللوبي على نفسه هكذا حلول ترقيعية ستكون مجرد مسكنات مؤقتة لواقع لن يعتدل ما داموا هم أنفسهم يجرفون الثروة دون قناعة.

فهل يعيد لوبي اعالي البحار الكوطة التي سلبها من صنف الصيد التقليدي ويتنازل عن ثروة الجهة المنهوبة لصالح أبناءها ؟ أم أن في التفاصيل يكمن "شرتات" ؟