الداخلة الآن
في وقت تحاول الدولة تطبيق الجهوية الموسعة وتمكين أبناء الجهات من تدبير شؤونهم، وفي الوقت الذي تروج المملكة المغربية لمشروع الحكم الذاتي كحل أوحد ووحيد لنزاع الصحراء، نجد بعض المؤسسات تسير عكس التيار وتتبنى مقاربة تمييزية وإقصائية في حق أبناء الصحراء. ومن بين تلك المؤسسات التي أظهرت مقاربتها الاقصائية البينة نجد وكالة التنمية الفلاحية.
فبالرغم من وجود المراكز الجهوية للإستثمار بإعتبارها المؤسسة المعنية بالمشاريع والاوراش الاستثمارية بشقها الفلاحي او السياحي، إلا أن رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش قد قرر في عهد ترأسه لوزارة الفلاحة والصيد البحري تأسيس وكالة مستقلة خاصة بالمشاريع الفلاحية لسحب البساط اولا من المراكز الجهوية للإستثمار ثم تركيز تلك المشاريع في يد المركز في ضرب واضح لمبدأ الجهوية وتقريب الادارة من المواطنين.
فلا يعقل أن تقوم هذه الوكالة التي تتحكم بها أجندات حزب رئيس الحكومة وتوصيات أخنوش، برفض 27 مشروعا قانونيا لأبناء المنطقة بجهة الداخلة وادي الذهب، خاصة وأن تلك المشاريع قد إستوفت السبل القانونية والمساطر التي تخولها البدأ في الاستثمار في الضيعات الفلاحية، غير أن موافقة المركز الجهوي للإستثمار لم تعد كافية لتمكين صاحب المشروع من حق كراء الأرض أو شراءها، حيث باتت موافقة وكالة التنمية الفلاحية العقبة الكبرى أمام استنفاد المساطر الادارية.
هذا وتحاول وكالة التنمية الفلاحية احتكار القطاع الفلاحي، وخلق منكق اللوبيات داخله وتهميش أبناء المنطقة وأصحاب الأرض المعني الاول بتلك المشاريع، في ضرب واضح للمواثيق والقوانين والاعراف الوطنية والدولية، حيث قامت مؤخرا هذه الوكالة بفتح طلبات عروض لمشاريع بنفوذ جماعة بئرأنزران لتكون متاحة أمام كافة أبناء الجهات الاخرى أو أصحاب الرساميل الكبرى في تحد صارخ لسياسة الدولة في تطبيق الجهوية الموسعة.
هذا ولنا عودة مع الموضوع بتفاصيل اكبر.
كتاب الرأي
بالحسانية 
