الداخلة الآن
بعد تأكيد مصادر اعلامية شديدة الإطلاع ، أن اللقاء الذي عرفته وزارة الصيد البحري بحضور مصالح وزارة الداخلية قد شدد على معالجة ظاهرة القوارب القانونية عبر الإحتكام للقانون، وهو الموقف الذي ظلت تتشبت به إدارة الصيد مند أول لقاء بخصوص تنامي القوارب غير القانونية بالمنطقة، لاسيما وأن القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد، ينص في مادته التاسعة على أنه “لا يمكن تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة”.
فإن السؤال المطروح، هو عن الطريقة التي ستتعامل بها وزارة الداخلية مع مستوى الاحتقان الذي سيخلفه تطبيق هذا القرار بجهة الداخلة وادي الذهب، خاصة مع بداية ظهور حالات الانتحار في بحارة الجهة الذين يواجهون اوضاعا اجتماعية قاتلة مع غياب الحلول البديلة وعدم فتح الوزارة لأي حوار مع المهنيين لإيجاد حل يكفل لهم انقطاع لقمة عيشهم بشكل مفاجئ.
ومن المعلوم أن ملف القوارب المعيشية قد تم استغلاله من طرف بعض الاحزاب السياسية والسياسيين الفاعلين بالجهة لتبرير استفادة الساكنة المحلية أمام الاتحاد الاوروبي قبل توقيع اتفاقية الصيد البحري الاخيرة مع الهيئة الاوروبية، كما تم استغلال هذا الملف انتخابيا من طرف جهات معروفة سياسيا لاستغلال الكتلة الناخبة العاملة في قطاع الصيد البحري، الامر الذي ينطبق عليه "طلع كول الكرموس نزل شكون قالهالك..".
اذا كخلاصة للقول لا يمكن لملف غير قانوني أن يسمح به ثم يصبح فجأة غير قانوني دون سابق أنظار وينتظر اصحابه معارك قضائية في المستقبل، فمن يستحق المحاكمة فعليا هو من سمح بداية بهذه القوارب ويحاول الان تصفيتها بإسم القانون.
كتاب الرأي
بالحسانية 
