الداخلة الآن
يمكن تعريف "تضارب المصالح" بأنه كل وضع يمكّن هيئة أو شخصا ما من تحقيق مصلحة مادية أو معنوية على حساب الواجبات الوظيفية. وتسعى الحكومات والهيئات إلى مكافحته بقوانين وسياسات عملية، حفاظا على الحكامة الرشيدة وسمعة الهيئة ونزاهة الموظفين ومصالح الآخرين.
والغاية من حظر "تضارب المصالح" داخل المجالس المنتخبة، كما نصت مذكرة وزارة الداخلية للعمال والولاة، يبقى هدفه محاربة الفساد داخل الجماعات والمقاطعات ويمنع تشكل أو إحداث ضرر بمصالح المواطنين وكافة المتدخلين المعنيين بتلك المجالس.
غير أن اختصار تضارب المصالح في كل ما يربط المنتخب مع المجلس الذي يمثله، هو ضرب من التستر على الفساد، لأن هناك طرق عديد لتضارب المصالح، تدخل في خانة التحايل على القانون، ولعل ربط المنتخب لشركات ومؤسسات خاصة يديرها أقاربه ومقربوه يجعله يمارس تضارب المصالح بطرق تمنع القانون من القصاص منه.
اضافة لذلك فإن تضارب المصالح يشمل كذلك تقديم المنتخب تصريحا بممتلكاته قبل وبعد بلوغه المنصب السياسي، وذلك لمعرفة المداخيل غير الشرعية التي استفاد منها المسؤول المنتخب من خلال تضارب المصالح، ما يجعل مذكرة وزارة الداخلية مجرد مطرقة آنية لمعاقبة صغار الحيتان التي استفادت من المال العام بطرق غير شرعية، فيما لا تزال الحيتان الكبيرة على رأس المجالس المنتخبة دون حسيب أو رقيب.
بالداخلة على غرار باقي مدن المملكة، توجد حيتان كبيرة بالمجالس المنتخبة، وقد دخلتها بمستوى مادي متوسط قبل أن تصبح من أثرى أثرياء المنطقة، في وقت يتم التحايل على القانون بشركات للأقارب والأصدقاء لنهب المال العام.
فهل تشمل المذكرة الحيتان الكبيرة ؟..
كتاب الرأي
بالحسانية 
