الداخلة الآن
أكد قرار صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انه يجب على كل سفينة مستأجرة أن تشغل على متنها عدداً من البحارة المغاربة يتم تحديده في رخصة الاستئجار مع بيان مهامهم.
كما تفرض الشروط الجديدة أن تستعمل حصرياً آلات الصيد المحددة في رخصة الاستئجار، وألا تتجاوز المصطادات الإضافية المكونة من الأصناف السطحية غير تلك المبينة في رخصة استئجار السفينة الأجنبية نسبة 5 في المائة من المصطادات المرخص بصيدها.
وجاء ضمن القرار أن تسليم رخصة الاستئجار يتم بناءً على رأي مطابق تبديه لجنة يترأسها مدير الصيد البحري وتتألف من مدير صناعات الصيد البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أو من يمثلهم.
وتبدي اللجنة رأيها أخذاً بعين الاعتبار مخطط تهيئة المصايد وتدبيرها المطبق على المصيدة التي يجب على السفينة موضوع طلب الرخصة أن تمارس فيها، وفي غياب مخطط التهيئة تسلم الرخصة على أساس المعطيات العلمية المتوفرة المرتبطة بالصيد الممكن إنجازه ضمن المخزون المرخص به ومواصفات السفينة المراد استئجارها ومدى صلاحيتها للملاحة وتوفرها على عناصر السلامة، ناهيك عن وجهة المصطادات.
وتحدد الرخصة شروطاً عدة تخص الأصناف المرخص باصطيادها، والحجم الأقصى، ومنطقة الصيد المرخص بها، ومسافة البعد عن اليابسة، وميناء أو موانئ التفريغ، ومعدات الصيد المسموح بها، وطريقة حفظ المصطادات على متن السفينة.
كتاب الرأي
بالحسانية 
