الداخلة الآن
من المرتقب أن يعقد وزير الفلاحة والصيد البحري "الطيب الصديقي" اجتماعا مع أرباب الصيد في أعالي البحار وأرباب الوحدات التجميدية بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك لمناقشة مستقبل القطاع في ظل التقارير المرعبة عن قرب نفاذ المخزون c الذي بات اخر مخزون سمكي على مستوى المملكة.
وسوف يحضر اللقاء المذكور، كل من وزير الصيد البحري والكاتبة العامة للوزارة، وبحضور أصحاب الوحدات التجميدية الذين من بينهم كبار المهربين على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، حيث يتحمل بعضهم المسؤولية الاكبار في استنزاف وتدمير المخزون c، وذلك في ظل الحماية التي يتلقاها هؤلاء من طرف مسؤولين نافذين بوزارة الصيد البحري.
وإذا كان هم وزارة الصيد البحري الفعلي هو محاولة تدارك التدمير الممنهج للمخزون، وإعطاء الراحة البيولوجية الحقيقية ليستعيد المخزون عافيته، فما عليها إلا القيام بحملات تفتيشية حقيقية لدى الوحدات المعروفة بالتهريب وكشف الغطاء عن من يستغلون نفوذهم ومناصبهم السياسية لحماية التهريب بالداخلة.
ولعل الارقام التي تتحدث عن تهريب 2000 طن من الرخويات، على مستوى احدى قرى الصيد البحري بالجهة في اقل من 7 سنوات، يظهر حجم العبث والتسيب الذي بات يرافق فترة الراحة البيولوجية، وتسهيل الوزارة بيع الوثائق القانونية في السوق السوداء، مع مساهمة السلطات المحلية في هذا العبث الذي بات المتضرر الحقيقي منه هو المخزون السمكي المتجه بسرعة البرق نحو النفاذ.
هذا ويكشف الافراج عن حاويات احد المهربين المعروفين بالداخلة، بعد سنة من احتجازها بميناء أكادير، أن الفساد وحماية التهريب وتسفيه القوانين والدوس عليها هو القانون الاكثر استخداما في قطاع الصيد البحري، وأن اللوبيات وعصابات اللاقانون باتت اقوى من وزارة الصيد البحري نفسها.
فهل يستطيع وزير الصيد البحري الحالي حماية المخزون السمكي من الانقراض، أم أن لوبيات القطاع ومافيا التهريب أقوى منه ومن الوزارة ؟
كتاب الرأي
بالحسانية 
