مرحبا بكم في موقع الداخلة الآن موقع اخباري مغربي         ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ليفربول الانجليزي بهدف نظيف             صحف.. إسبانيا توسع قاعدة مراكزها الثقافية لتشمل مدن الصحراء             مراسلة/ المجلس الجماعي للداخلة يقوم بعملية تنظيف و صيانة شاملة لقنوات الصرف الصحي بأحياء متفرقة             حادثة سير خطيرة بمنطقة ''النكش'' بأمكالة جنوب مدينة السمارة تتسبب في وفاة 6 أفراد من القوات المسلحة             وسط حديث عن قدومه في زيارة حزبية.. جمعيات ومهنيي الكسابة يطالبون وزير الفلاحة بضرورة الانصات لمطالبهم             مراسلة / الاعلان عن إتفاقية توأمة بين نادي روطاري الداخلة ونادي روطاري الصداقة المغربية الاسبانية طاراغونة             الحكومة تعين ''خطار المجاهدي'' مديرا للتعاون الوطني.. والداخلة الان تتقدم له بأحر التهاني على المنصب الجديد             بحضور عامل إقليم أوسرد.. جمهورية السورينام تفتتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة             الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا الى غاية 30 يونيو المقبل             حصري/ جنوح قارب مطاطي مهجور بشاطئ منطقة ''ام اكويرة '' بنفوذ جماعة العركوب             جمهورية السورينام تعلن عن فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة             المركز الجهوي للإستثمار بالداخلة بعد إنقضاء الجائحة.. مجهود دؤوب للمحافظة على مناخ الاعمال بالجهة             حاليلوزيتش يكشف لائحة المنتخب الوطني بعودة مزراوي وحارث واستمرار غياب زياش             حصري / الصراع على رأس وكالة التنمية الجهوية يهدد تماسك الاغلبية بالمجالس المنتخبة             سابقة.. بعد تقرير خطير لمعهد الصيد.. الوزارة تضطر لتمديد الراحة البيولوجية شهرا اضافيا في ظل انتعاش التهريب             شاهد.. نقاشات ساخنة خلال الدورة الاستثنائية لجماعة بئرأنزران الترابية            شاهد.. أبناء عمومة وأصدقاء الشرطي "محمد الطريح" يتضامنون معه في وجه اتهامات أحد مستثمري قطاع الصيد            شاهد.. والي الجهة يشرف على اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية "الداخلة-أوسرد"            شاهد.. بحضور والي الجهة.. انطلاق اشغال المؤتمر الوطني للطب العام            شاهد.. تفاصيل المؤتمر الدولي لريادة الأعمال بمقر المدرسة الوطنية للتجارة بالداخلة            شاهد.. نقاش ساخن بين الاغلبية والمعارضة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الترابي إيمليلي            شاهد.. أطوار جلسة انتخاب اللجان الدائمة للمجلس البلدي للداخلة            شاهد.. بحضور والي الجهة.. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الوسيط و "CNDH"            شاهد.. البطل الاولمبي "سفيان البقالي" في حوار مفتوح مع الداخلة الآن            شاهد.. المحامون بالمحكمة الابتدائية للداخلة ينظمون اضراب مفتوح عن العمل            أن تنتخب أن تختار من يسرقك ديمقراطيا.            ماهي الشخصية السياسية الاكثر تاثيرا في مدينة الداخلة لسنة 2017 ؟            هل تعتقد أن الكركرات ستكون شرارة عودة الحرب الى الصحراء؟           
الداخلة الآن : الأحد 29 مايو 2022 04:14


أضيف في 24 أبريل 2022 الساعة 20:42

بيان / المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يستنكر تصريحات وزير العدل



الداخلة الآن


 ضد موقف وزير العدل وتصريحاته التحقيرية الصادمة الهادفة إلى محاصرة جمعيات حماية المال العام ومنعها من ممارسة أدوارها الديموقراطية والدستورية والمجتمعية والحقوقية، في مكافحة الفساد ، وفي مساءلة ناهبي المال العام بما فيهم منتخبي الأمة المشتبه في ارتكابهم لافعال يجرمها القانون ؛

 - تصريحات مندفعة وانفعالية ومتعجرفة بمجلس المستشارين، صدرت يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، عن وزير ،ضمن حكومة مسؤولة، تتضمن مغالطات غير مقبولة ، لا تليق بمسؤول عمومي سام ملزم بالعمل الجماعي المتزن ، ضمن فريقه الحكومي ، لتنفيذ مقتضيات البرنامج الحكومي مع الحرص على التقيد بالالتزامات الدستورية وبالاتفاقات الدولية الواجبة في مجال تفعيل الديموقراطية التشاركية بعيدا عن لغة الوعيد ( غنوري ليكم..!!!!).

 إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام : - في سياق الدينامية الاستنكارية للحركة الحقوقية المغربية الحالية، ضد الموقف التضييقي اللامسوول واللادستوري لوزير العدل ، الذي جسدته تصريحاته على امتداد عدة أشهر ،إلى أن أصبحت قضية رأي عام، اثر تصريحاته العدائية الصارخة والتحقيرية الصادرة عنه ، يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 ،ضد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المال العام ، والمعبر عنهاخارج توجهات الدولةوالحكومة ، وضدا على التزامات المغرب الدولية ؛

 - حيث يسجل المرصد بإيجابية الموقف التوضيحي المسؤول ، المعبر عنه يوم الخميس 21 أبريل 2022 ، من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي اعتبر ان الموقف المعبر عنه من طرف وزير العدل لم ينبثق عن قرار حكومي مجنبا بذلك بلادنا اشعال فتنة هي في غنى عنها ؛ - وإذ يؤكد المرصد أن تصريحات وزير العدل المذكورة في الموضوع تغرد خارج السرب الحكومي ، لاسيما وأنه لم يشر في تصريحه ولو مرة واحدة إلى الحكومة ، علما ان مساطر وضع وتعديل القوانين هو اختصاص حكومي أصيل يتم تحت الإشراف والتتبع المباشرين لرءيس الحكومة ؛

- وإذ يستهجن المرصد أيضا النبرة المتعالية والعداءية والتعصبية غير اللاءقة التي ميزت تصريح وزير العدل بمجلس المستشارين ، والمتضمن لعدد من الادعاءات المضللة إزاء جمعيات المجتمع المدني لاسيما بشأن " لخبطتة "في مجال تحديد معيار مجال تدخلها إزاء القضايا المرتبطة بتدبير المال العام وكذا علاقة المساهمة الضريبية المواطنة بالمال العام...... ، كل ذلك في تنكر تام لمواقفه السابقة، ولخلفيته الحقوقية واليسارية الطويلة ؛

- واعتبارا لكون تصريحات وزير العدل المذكورة قد تميزت بانكارات صادمة ، صريحة أو ضمنية، تستوجب مساءلته بشأنها لعل أهمها:

اولا : ما تضمنه الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 10 اكتوبر 2014 ، بشأن الدور الاستراتيجي للمجتمع المدني ، حيث جاء في احدى فقراته ما يلي: " كما ان المغرب في حاجة الى كل ابناءه ، وتجميع القوى الحية والمؤثرة وخاصة هيئات المجتمع المدني ، التي ما فتءنا نشجع مبادراتها الجادة ، اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية ، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط ...... " ؛ ثانيا : ما تضمنه دستور المملكة من مباديء وقواعد دستورية في مجال الديموقراطية التشاركية (الفصول 12 ،13 ،14 ، 15 ) وكذا الفصول الواردة في الباب الثاني عشر حول الحكامة الجيدة (لاسيما الفصول من 161

الى 171 ) ؛ ثالثا : ما تضمنه التقرير العام للنموذج التنموي ، في فقرته الثالثة الواردة بالصفحة 32 من التقرير وكذا في الصفحتين 66 و67 منه تحت عنوانين :- "ربط المسؤولية بالمحاسبة والتقييم المنتظم والولوج الى المعلومة " و " تعزيز مشاركة المواطنين كركيزة للديموقراطية التمثيلية والتشاركية" ؛ رابعا: ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزامات لاسيما بالرجوع إلى ثالث اولوياته تحت عنوان : "تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي"

 خامسا : ما تضمنته االاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - التي تشرف عليها " لجنة وطنية لمكافحة الفساد" تضم كذلك جمعيتان تعملان في مجال محاربة المال العام والنهوض بالشفافية - من التزامات وبرامج محددة لعدد من القطاعات الحكومية ومنها وزارة العدل المسؤولة عن إدارة وتنسيق البرنامج 6 و9 علما ان أحد الأهداف الاجراءية للبرنامج السادس يتمثل في " توسيع وتجويد آليات الإبلاغ والنشر في مجال مكافحة الفساد " ؛

سادسا: ما تضمنته الالتزامات الدوليةللمغرب إزاء اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ( المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يناير 2008 ) لاسيما من خلال ديباجتها وفصليها 10 و13 من جهة وكذا ازاء مبادرة الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة التي انخرط فيها المغرب في أبريل 2018 وما نجم عنها من إدراج موضوع " إشراك المجتمع المدني في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات " ضمن المخطط الوطني للشراكة " 2021 - 2023 " من جهة أخرى ؛

سابعا: ما تضمنه التشريع الجناءي المغربي من مقتضيات تحمي المبلغين عن جرائم الأموال، لاسيما في الباب الثالث من القسم الثاني مكرر من قانون المسطرة الجناءية 01- 02 ،كما تم تعديله وتتميمه، تحت عنوان " حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين " ( بالاخص الفصلان 82-7 و 82-9 ) ، ثامنا : ما تضمنه القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لاسيما فيما يخص صلاحيات رءيس وأعضاء الحكومة؛

لذلك فإن المرصد إذ ياسف على هاته الإنكارات التي ارتكبها وزير العدل، ليعتبر تصريحاته الاخيرة

فضيحة مدوية مست باستقلالية القضاء المختص في تقدير ظروف وملابسات الشكايات المرفوعة إليه ، وتدخل سافر في اختصاصات ودور النيابة العامة والضابطة القضاءية وقضاة التحقيق ، فضلا عن كونها اقحمت جهات حكومية في موضوع لا دخل لها فيه.

إن المرصد يعتبر أن الوزير، السيد عبداللطيف وهبي ، قد ارتكب خطأ جسيما تستوجب مساءلته على المستوى السياسي والحقوقي بشأن ما أدلى به من تصريحات مهينة لجمعيات المجتمع المدني ، ولن يشفع له في هذا الخطأ كونه رءيس جماعة حضرية منتخب مسؤول ومنشغل بمسألة تدبير أموالها على غرار عدد من رؤساء الجماعات الترابية الذي يبدو أنه يستميت في حمايتهم من المساءلة.

 عن المكتب الوطني للمرصد الامضاء: الكاتب العام عبدالمغيث لمعمري

 



شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا