الداخلة الآن
يواصل المواطن الولي سيدي سالم خرجاته و تصريحاته في وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يروي قصة تعذيبه لفظيا و جسديا في مخافر الشرطة بالداخلة و التي يقول أنها وصلت حد التهديد من طرف مجموعة من رجال الأمن بالتصفية الجسدية.
قضية المواطن الولي سيدي سالم يبدو أنها بلغت مراحل خطيرة مع تسببها في تفتيت أسرته، حيث تحدث عن طلاقه لزوجته بسبب ما أسماه بالعنصرية التي تعرض لها من طرف الأمن ووكيل الملك بالعيون.
الخطير في هذا الملف ومع ما صاحبه من صمت للنيابة العامة و المديرية العامة للامن الوطني و المؤسسات الحقوقية بالجهة، يؤسس لمنطق حقوقي جديد قائم على إطلاق يد رجال الأمن للعبث بالقانون وبأمن المواطن، وهو الواقع الذي كنا نعتقد أنه قد انتهى في المغرب الجديد ومع وصول والي الجهة الحالي لامين بنعمر ورئيس المنطقة الجهوية للأمن سعيد برحو.
إن تفاعل المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي مع قضايا مشابهة بشمال المملكة، وتفاعل المجالس الحقوقية مع عدة قضايا في الشمال، يساءل قوة إعلامنا الجهوي وقوة المسؤولين والمنتخبين في التعبير عن صوت المواطن بهذه الجهة التي يتصاعد فيها الظلم والتسلط في غياب أي صوت رسمي من داخل المؤسسات العمومية للدفاع عن مثل حالات الولي سيدي سالم.
لا يمكن اليوم و بعد أن قطعت الجهة أشواطا كبيرة في الحفاظ على حقوق الإنسان و في هذه الظرفية بالذات أن يعود مؤشر حقوق الإنسان بالجهة الى سنوات الجمر والرصاص و أن تستغله أطراف أخرى لضرب سمعة بلادنا في المنابر الدولية خاصة و ان هذا المواطن سارع حسب قوله الى وضع مجموعة من الشكايات لدى العديد من المؤسسات لم تتخذ فيها أي قرار وهو أمر قد يثير أيضا حالة من الغليان في أوساط الرأي العام المحلي.
كتاب الرأي
بالحسانية 
