الداخلة الآن
لايزال يرفض المنتخبين من اصحاب الشركات والجمعيات بمجالس جهة الداخلة وادي الذهب، تطبيق القرار الأخير لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المستهدف لتضارب المصالح بالجماعات المحلية والمجالس الجهوية.
ومن المعروف، امتلاك عدد من المنتخبين بالداخلة لشركات كبرى ووحدات صناعية وفنادق سياحية وعقارات خاصة تربطها مصالح مباشرة بالمجالس المنتخبة، في وقت لم يلاحظ لحدو الساعة تحرك السلطات لفرض تطبيق مذكرة وزارة الداخلية.
هذا وسيعمد عدد من المنتخبين الذين تربط جمعياتهم وشركاتهم عقودا بالملايين إلى تفويت أو بيع شركاتهم بشكل صوري للمقربين منهم حتى لايطالهم قرار العزل، بالمقابل يعملون في الخفاء على تسيير أعمال شركاتهم.
كما ان عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات يقومون بإجراء صفقات مع شركات معروفة بالجهة حيث يفضل جل الرؤساء بالجهة تحويل مبالغ مالية او المقايضة مع شركات اخرى للفوز بالصفقات، وهو في حد ذاته تضاربا للمصالح.
وكان وزير الداخلية وجه دورية إلى عمال وولاة المملكة المغربية تحت عدد D1750 يدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة تضارب المصالح من خلال عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
ويأتي قرار وزير الداخلية في إطار تفعيل المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ تنص مقتضيات هذه المواد صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها.
كتاب الرأي
بالحسانية 
