ذي إيكونوميست”: العقوبات الغربية لم تحدث ضربة كبيرة للنشاط الاقتصادي الروسي

الداخلة الآن

قالت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية إن الفوضى في الأسواق الروسية تبدو قد هدأت، فمنذ انخفاضه في أوائل مارس، قفز الروبل ويقترب الآن من مستوى ما قبل الحرب.  

وأشارت المجلة في تقرير لها، أن المؤشر الرئيسي للأسهم الروسية انخفض بمقدار الثلث، لكنه استرد جزءا كبيرا من خسائره، وتقوم الحكومة ومعظم الشركات بتسديد مدفوعات السندات بالعملات الأجنبية. وأوضحت أن التدافع على البنوك التي شهدت سحب ما يقرب من 3 تريليونات روبل (31 مليار دولار) انتهى حيث أعاد الروس الكثير من الأموال إلى حساباتهم.

 وأكدت المجلة بأن الاقتصاد الحقيقي في بعض النواحي صورة للاقتصاد المالي، أي أكثر صحة مما يبدو للوهلة الأولى، حيث يظهر المقياس الأسبوعي لأسعار المستهلكين أنها ارتفعت بأكثر من 5% منذ بداية مارس وحده.

ولفت إلى أت الفودكا المنتجة محليا إلى حد كبير تكلف أكثر قليلا مما كانت عليه قبل الحرب، وتكلفة البنزين هي نفسها تقريبا، وعلى الرغم من أنها الأيام الأولى، فإنه لا يوجد دليل يذكر على حدوث ضربة كبيرة للنشاط الاقتصادي.

 وأشارت المجلة إلى أنه لا يزال يبدو أن روسيا غير متشككة من أنها ستدخل في ركود هذا العام، ولكن ما إذا كان الأمر سيئا كما يتوقع معظم الاقتصاديين يعتمد على 3 عوامل، أولها: ما إذا كان المواطنون الروس العاديون سيبدؤون في القلق بشأن الاقتصاد مع استمرار الحرب، وخفض الإنفاق كما حدث عام 2014 عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم.

أما العامل الثاني حسب المجلة، هو ما إذا كان الإنتاج سيتوقف نهاية المطاف لأن العقوبات تمنع وصول الشركات إلى الواردات من الغرب.

وأضافت المجلة أن قطاع الطيران الروسي معرض للخطر بشكل خاص، وكذلك صناعة السيارات، ومع ذلك، فإن العديد من الشركات الكبرى، التي بدأت خلال الحقبة السوفياتية، معتادة على العمل بدون واردات، وإذا كان أي اقتصاد يمكن أن يقترب من التكيف مع الانقطاع عن العالم، فسيكون ذلك اقتصاد روسيا. ولفتت إلى أن العامل الثالث والأهم يتعلق بالصادرات من الوقود الأحفوري، فرغم العدد الهائل للعقوبات المفروضة عليها، لا تزال روسيا تبيع ما قيمته 10 مليارات دولار من النفط شهريا للمشترين الأجانب، أي ما يعادل ربع صادراتها قبل الحرب.

كما لا تزال عائدات بيع الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية الأخرى تتدفق أيضا، ويوفر هذا مصدرا قيما للعملات الأجنبية التي يمكن من خلالها شراء بعض السلع الاستهلاكية وقطع الغيار من دول محايدة أو صديقة، وما لم يتغير ذلك، فقد يتعثر الاقتصاد الروسي لبعض الوقت فقط.