مرحبا بكم في موقع الداخلة الآن موقع اخباري مغربي         تعزية من الداخلة الآن لعائلة الفقيد ''أحمد أهل احمد ابراهيم'' رحمه الله تعالى             عاجل / برشلونة يقيل مدربه ''رونالد كومان'' بعد الخسارة أمام رايو فايكانو بالليغا             إسبانيا تفشل في إقناع الجزائر بتصدير الغاز عبر الانبوب المغاربي- الاوروبي             عامل إقليم أوسرد ورئيس الجهة يعطيان إنطلاقة الدورة الحادية عشر لبطولة العالم للتزحلق على الامواج             في بداية للتصدع الحكومي.. مضيان يؤكد ان وجود حزب الاستقلال داخل الحكومة لا يعني مجاراتها في كل شئ             وزير الفلاحة يوعز إرتفاع الاسعار لإنعكاسات وباء كورونا على الأسواق الدولية             المركز الجهوي للإستثمار بالداخلة يشرف على أستقبال البعثة الإقتصادية الفرنسية             بلاغ / النهج الديمقراطي يطالب الحكومة بالتراجع عن جواز التلقيح ويندد بإرتفاع الأسعار             بعد واقعة الاعتداء على ممرضة بالداخلة.. آيت الطالب يعمم منشورا يجيز تدخل الأمن لحماية أطر المستشفيات             بعد أن تم حلها بالسمارة.. مواطنون بالداخلة يطالبون رئيس البلدية بحل أزمة التحفيظ بأحياء الداخلة             رويترز: الجزائر تقرر إمداد إسبانيا بالغاز مباشرة عبر خط ميدغاز المتوسطي بدون المرور بالأراضي المغربية             تعزية من الداخلة الآن لعائلة الفقيد ''أحمد العباسي'' رحمه الله تعالى             إنتخاب رئيس غرفة التجارة بالداخلة ''جمال بوسيف'' نائبا لرئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والخدمات             وسط نقاش محتدم بين الاغلبية والمعارضة.. جماعة بئرأنزران تصادق على مشروع ميزانية 2022             بلاغ / الحكومة تعبر عن إرتياحها الكبير من المشاركة الواسعة في حملة التلقيح             شاهد.. أطوار جلسة انتخاب اللجان الدائمة للمجلس البلدي للداخلة            شاهد.. بحضور والي الجهة.. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الوسيط و "CNDH"            شاهد.. البطل الاولمبي "سفيان البقالي" في حوار مفتوح مع الداخلة الآن            شاهد.. المحامون بالمحكمة الابتدائية للداخلة ينظمون اضراب مفتوح عن العمل            شاهد.. انطلاق عملية التصويت بالداخلة وسط اجواء عادية واجراءات احترازية            شاهد..خدجونة لخليفي وكيلة اللائحة الجهوية عن حزب الاتحاد الاشتراكي باقليم اوسرد تبسط برنامجها الحزبي            شاهد.. تصريح سيداتي شكاف عقب انتخابه رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية            شاهد .. رئيسة منظمة المرأة التجمعية سابقا "مصكولة بعمر" تقدم إستقالتها من الحزب وتلتحق بحزب الاستقلال            شاهد.. تصريح وكيل الملك الجديد بالمحكمة الابتدائية للداخلة            شاهد.. والي الجهة يفتتح الدورة السادس لتظاهرة "الداخلة داون وايند" بالداخلة            أن تنتخب أن تختار من يسرقك ديمقراطيا.            ماهي الشخصية السياسية الاكثر تاثيرا في مدينة الداخلة لسنة 2017 ؟            هل تعتقد أن الكركرات ستكون شرارة عودة الحرب الى الصحراء؟           
الداخلة الآن : الخميس 28 أكتوبر 2021 05:47



أضيف في 4 مارس 2021 الساعة 16:08

القاسم الانتخابي.. الآلية التقنية والأبعاد السياسية



الداخلة الان


كاتب المقال : محمد منار


القاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي هو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد. والذي كان معمولا به في المغرب، وهو المعمول به في كثير من التجارب الدولية التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، أن القاسم الانتخابي يُحتسب على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإذا كان مثلا عدد المسجلين هو 40 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 20 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 4 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000. فالحصول على 5000 صوت تعني الحصول على مقعد واحد.

لنفترض أن النتائج كانت على الشكل الآتي: اللائحة “أ” حصلت على 10000 صوت، واللائحة “ب” حصلت على 5000 صوت، واللائحة “ت” حصلت على 2500 صوت، واللائحة “ج” حصلت على 1500 صوت، واللائحة “د” حصلت على 1000 صوت، فتوزيع المقاعد سيكون على الشكل الآتي: اللائحة “أ” مقعدان، اللائحة “ب” مقعد واحد، وبتطبيق أكبر بقية ستحصل اللائحة “ت” على مقعد. ولن تحصل اللائحة “ج” و “د” على أي مقعد لأن المتنافس عليه أربع مقاعد.

في حالة اقتسام الحاصل الانتخابي على أساس عدد المسجلين، سيكون الحاصل الانتخابي هو 40000/4، أي 10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغير النتائج بحيث أن اللائحة “أ” لن تحصل إلا على مقعد واحد، وستحصل اللوائح الثلاث (ب وت وج)، رغم أنها لم تبلغ القاسم الانتخابي ولكن باستعمال تقنية أكبر بقية المعمول بها في المغرب، على مقعد لكل واحدة، بما في ذلك اللائحة “ج” التي حصلت على 1500 صوت، ولم تحصل على أي مقعد عند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.

بعد أن تم توضيح المقصود بالقاسم الانتخابي بشكل مبسط، هذه بعض الملاحظات المرتبطة بما عرفه الموضوع من نقاش في الآونة الأخيرة:



أولا: احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة، إذ يكون احتساب القاسم الانتخابي في جل الدول، التي تعتمد التمثيل اللائحي النسبي، على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.

ثانيا: الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو تقليص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية ومنح حظوظ أكثر للأحزاب الصغرى. ويمكن القول، بكل وضوح، أن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى ضعف المشهد الحزبي الحالي. فهذا الحزب حصل في انتخابات 2016 على مقعدين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، كدائرة طنجة أصيلة، وأنزكان أيت ملول، ودائرة سيدي يوسف بن علي ودائرة المنارة بمراكش، ومجموعة من الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء، وغير ذلك.

ثالثا: بالعودة إلى نتائج 2016 يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة -وعلى افتراض بقاء الأمر على حاله – هو الآخر سيتضرر من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالنظر إلى أنه هو الآخر فاز في بعض الدوائر الانتخابية بمقعدين. لكن تضرره طبعا سيكون بشكل أقل. ولعل هذا ما يفسر الانقسام بخصوص الموقف من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في صفوف “البام”.

رابعا: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وبالنظر إلى ما ينتجه من تقليص الحظوظ في الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، سيقلص الفارق في عدد المقاعد بين الأحزاب، كما سيسهم في المزيد من البلقنة؛ إذ أن المقعد الثاني الذي سيخسره الحزب الأول سيذهب في الغالب إلى لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس التصويت.

خامسا: بالعودة إلى مذكرات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بمناسبة مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات لا نجد أثرا لاقتراح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ففي مذكرة الاتحاد الاشتراكي مثلا لا نجد أي مقترح يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي، ونجد في مذكرة أحزاب المعارضة (الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي) اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها. ورغم أن هناك فرق بين الأصوات المعبر عنها، التي تضم الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء والأوراق المتنازع حولها، وبين الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإن هذا الاقتراح يبقى في دائرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس التصويت، وليس على أساس التسجيل في اللوائح. والسؤال، الذي لا تخفى دلالة طرحه، هو كيف بين عشية وضحاه تحقق شبه الإجماع الحزبي حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؟


سادسا: تم التركيز في ردود الفعل بخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين على أن في ذلك مخالفة للدستور، لكن يمكن القول إن الرهان على المحكمة الدستورية لرفض ذلك، يبقى رهانا غير مضمون في غياب نص صريح في الموضوع، خاصة وأن القضاء الدستوري المغربي أجاز أحيانا ما يخالف المنطق الانتخابي السليم باعتبار ذلك حلا استثنائيا ومؤقتا، كما هو الحال مثلا فيما يتعلق بالتصويت العلني أو التمييز الإيجابي.

سابعا: يؤكد النقاش بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التبعية لوزارة الداخلية وضعف الثقافة الديمقراطية لجل الأحزاب السياسية، فمن جهة أولى هناك اختزال للنقاش في مسائل لا يتعدى أثرها التغيير في بعض التوازنات الشكلية وسمات العملية الانتخابية، بعيدا عن أي نقاش بخصوص وظيفة الانتخابات في المغرب ودورها في النسق السياسي. ومن جهة ثانية هناك تبني لطرح شاذ فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، مع العلم أنه يوجد في الأنظمة الانتخابية، وفي إطار التمثيل النسبي، صيغ مقبولة، ومعمول بها، تحقق بشكل من الأشكال تقليص الفارق في عدد المقاعد ومنح حظوظ للأحزاب الصغرى. ويمكن أن نذكر في هذا الصدد آلية “سانت ليغو”، خاصة في صيغها المعدلة.

وفي الأخير، وبما أن اليوم (5 أكتوبر) هو اليوم العالمي للمدرس، أقول إن من بين مبتكري نظام الاقتراع النسبي، و ما يرتبط به من قاسم انتخابي وغير ذلك، أستاذ للرياضيات دانماركي الأصل، أصبح فيما بعد وزيرا للمالية، وأسهم في إدخال نظام الاقتراع النسبي في الدستور الدانماركي لسنة 1855.

 



شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا