مرحبا بكم في موقع الداخلة الآن موقع اخباري مغربي         سابقة / الجماني يستعد لحط الرحال بحزب الاصالة والمعاصرة بعد سنوات من الترشح بإسم ''السنبلة''             عاجل / السلطات المحلية تنهي حفل زواج منظم بقاعة للحفلات بسبب اجراءات كورونا             العثماني يفند البلاغ المفبرك حول منع التنقل من والى ثماني مدن بالمملكة             المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة.. بنية تعليمية جديدة بعاصمة الجهة             وزارة الصحة تسجل 5494 إصابة و23 وفاة خلال 24 ساعة الاخيرة             الخطاط ينجا.. اسم ارتبط مجيئه بالسلم الإجتماعي بالجهة             مراسلة / ساكنة البوادي والارياف بالجهة يطالبون بالحل في وجه مطالبتهم بورقة الدخول             بلاغ/ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن إلغاء حفل البيعة لهذه السنة بسبب كورونا             المجلس الاعلى للسلطة القضائية يعين الاستاذ ''سعيد بوطويل'' وكيل للملك بالداخلة             ميركل تدعو إلى منع بيع برامج التجسس للدول التي لا تتوفر فيها مراقبة قضائية على من يستعملها             الرئيس الفرنسي يغير هاتفه ورقمه بعد جلسة “استثنائية” لمجلس الدفاع الوطني ناقشت برنامج “بيغاسوس”             حزب ''النحلة'' يزكي الشاب ''حمدي مشنان'' لخوض غمار إنتخابات الغرفة الفلاحية عن دائرة الداخلة             والي الجهة يترأس اجتماع لجنة اليقظة وعودة الحظر الليلي للداخلة لوقف زحف كورونا             الكاتبة العامة لوزارة أخنوش والمهرب المثالي.. علاقة مشبوهة يخيطها رئيس قسم التصدير بالمعمل !!             مراسلة / المدير الجهوي للإتصال بالداخلة يتعرض لحادثة سير والداخلة الآن تتمنى له الشفاء العاجل             شاهد.. بحضور سعيد امزازي.. افتتاح المدرسة العليا للتكنولوجيا            شاهد.. صلاة العيد وذبح الاضحية وصلة الرحم في زمن كورونا من وجهة نظر الدين مع الشيخ "ابراهيم اذ موسى"            شاهد.. سوق الأضاحي بالداخلة تعرف كثرة العرض ووجود اثمان مناسبة ايام من حلول العيد            شاهد.. تفاصيل اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية بإقليم أوسرد             شاهد.. وسط عرس كبير البيت الاستقلالي بالداخلة يتعزز بإنضمام النائب عبد الفتاح المكي وعدد من الاعضاء            شاهد.. بحضور كجمولة منت ابي.. افتتاح مقر حزب التقدم والاشتراكية بالداخلة            شاهد.. عمال فندق ريجينسي يواصلون احتجاجهم على بلدية الداخلة لتسوية وضعيتهم            شاهد.. تفاصيل النسخة الاولى من أيام الاستثمار المنظم بالداخلة            شاهد...تفاصيل اللقاء الجهوي المنظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالداخلة حول المناصفة            شاهد.. الخطاط ينجا يتفقد مشاريع المجلس الجهوي الخاصة بالسكن الاجتماعي            أن تنتخب أن تختار من يسرقك ديمقراطيا.            ماهي الشخصية السياسية الاكثر تاثيرا في مدينة الداخلة لسنة 2017 ؟            هل تعتقد أن الكركرات ستكون شرارة عودة الحرب الى الصحراء؟           
الداخلة الآن : الإثنين 26 يوليو 2021 06:34



أضيف في 4 مارس 2021 الساعة 16:08

القاسم الانتخابي.. الآلية التقنية والأبعاد السياسية



الداخلة الان


كاتب المقال : محمد منار


القاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي هو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد. والذي كان معمولا به في المغرب، وهو المعمول به في كثير من التجارب الدولية التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، أن القاسم الانتخابي يُحتسب على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإذا كان مثلا عدد المسجلين هو 40 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 20 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 4 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000. فالحصول على 5000 صوت تعني الحصول على مقعد واحد.

لنفترض أن النتائج كانت على الشكل الآتي: اللائحة “أ” حصلت على 10000 صوت، واللائحة “ب” حصلت على 5000 صوت، واللائحة “ت” حصلت على 2500 صوت، واللائحة “ج” حصلت على 1500 صوت، واللائحة “د” حصلت على 1000 صوت، فتوزيع المقاعد سيكون على الشكل الآتي: اللائحة “أ” مقعدان، اللائحة “ب” مقعد واحد، وبتطبيق أكبر بقية ستحصل اللائحة “ت” على مقعد. ولن تحصل اللائحة “ج” و “د” على أي مقعد لأن المتنافس عليه أربع مقاعد.

في حالة اقتسام الحاصل الانتخابي على أساس عدد المسجلين، سيكون الحاصل الانتخابي هو 40000/4، أي 10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغير النتائج بحيث أن اللائحة “أ” لن تحصل إلا على مقعد واحد، وستحصل اللوائح الثلاث (ب وت وج)، رغم أنها لم تبلغ القاسم الانتخابي ولكن باستعمال تقنية أكبر بقية المعمول بها في المغرب، على مقعد لكل واحدة، بما في ذلك اللائحة “ج” التي حصلت على 1500 صوت، ولم تحصل على أي مقعد عند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.

بعد أن تم توضيح المقصود بالقاسم الانتخابي بشكل مبسط، هذه بعض الملاحظات المرتبطة بما عرفه الموضوع من نقاش في الآونة الأخيرة:



أولا: احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة، إذ يكون احتساب القاسم الانتخابي في جل الدول، التي تعتمد التمثيل اللائحي النسبي، على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.

ثانيا: الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو تقليص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية ومنح حظوظ أكثر للأحزاب الصغرى. ويمكن القول، بكل وضوح، أن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى ضعف المشهد الحزبي الحالي. فهذا الحزب حصل في انتخابات 2016 على مقعدين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، كدائرة طنجة أصيلة، وأنزكان أيت ملول، ودائرة سيدي يوسف بن علي ودائرة المنارة بمراكش، ومجموعة من الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء، وغير ذلك.

ثالثا: بالعودة إلى نتائج 2016 يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة -وعلى افتراض بقاء الأمر على حاله – هو الآخر سيتضرر من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالنظر إلى أنه هو الآخر فاز في بعض الدوائر الانتخابية بمقعدين. لكن تضرره طبعا سيكون بشكل أقل. ولعل هذا ما يفسر الانقسام بخصوص الموقف من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في صفوف “البام”.

رابعا: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وبالنظر إلى ما ينتجه من تقليص الحظوظ في الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، سيقلص الفارق في عدد المقاعد بين الأحزاب، كما سيسهم في المزيد من البلقنة؛ إذ أن المقعد الثاني الذي سيخسره الحزب الأول سيذهب في الغالب إلى لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس التصويت.

خامسا: بالعودة إلى مذكرات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بمناسبة مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات لا نجد أثرا لاقتراح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ففي مذكرة الاتحاد الاشتراكي مثلا لا نجد أي مقترح يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي، ونجد في مذكرة أحزاب المعارضة (الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي) اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها. ورغم أن هناك فرق بين الأصوات المعبر عنها، التي تضم الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء والأوراق المتنازع حولها، وبين الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإن هذا الاقتراح يبقى في دائرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس التصويت، وليس على أساس التسجيل في اللوائح. والسؤال، الذي لا تخفى دلالة طرحه، هو كيف بين عشية وضحاه تحقق شبه الإجماع الحزبي حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؟


سادسا: تم التركيز في ردود الفعل بخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين على أن في ذلك مخالفة للدستور، لكن يمكن القول إن الرهان على المحكمة الدستورية لرفض ذلك، يبقى رهانا غير مضمون في غياب نص صريح في الموضوع، خاصة وأن القضاء الدستوري المغربي أجاز أحيانا ما يخالف المنطق الانتخابي السليم باعتبار ذلك حلا استثنائيا ومؤقتا، كما هو الحال مثلا فيما يتعلق بالتصويت العلني أو التمييز الإيجابي.

سابعا: يؤكد النقاش بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التبعية لوزارة الداخلية وضعف الثقافة الديمقراطية لجل الأحزاب السياسية، فمن جهة أولى هناك اختزال للنقاش في مسائل لا يتعدى أثرها التغيير في بعض التوازنات الشكلية وسمات العملية الانتخابية، بعيدا عن أي نقاش بخصوص وظيفة الانتخابات في المغرب ودورها في النسق السياسي. ومن جهة ثانية هناك تبني لطرح شاذ فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، مع العلم أنه يوجد في الأنظمة الانتخابية، وفي إطار التمثيل النسبي، صيغ مقبولة، ومعمول بها، تحقق بشكل من الأشكال تقليص الفارق في عدد المقاعد ومنح حظوظ للأحزاب الصغرى. ويمكن أن نذكر في هذا الصدد آلية “سانت ليغو”، خاصة في صيغها المعدلة.

وفي الأخير، وبما أن اليوم (5 أكتوبر) هو اليوم العالمي للمدرس، أقول إن من بين مبتكري نظام الاقتراع النسبي، و ما يرتبط به من قاسم انتخابي وغير ذلك، أستاذ للرياضيات دانماركي الأصل، أصبح فيما بعد وزيرا للمالية، وأسهم في إدخال نظام الاقتراع النسبي في الدستور الدانماركي لسنة 1855.

 



شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا