الداخلة الان
بعدما جرى تغريمه حوالي مليون و200 الف درهم من طرف جمارك ميناء أكادير ومكتب السلامة الصحية ONSSA، وبعدما شهد ملك الاخطبوط على نفسه بتوقيعه على محضر المعاينة الذي يثبت ملكيته للاخطبوط المهرب المصادر، تفاجئ الرأي العام المتابع للقضية بمحاولة مندوبية الصيد البحري اخراج الرجل من ورطته.
ففي وقت كنا ننتظر تغريم الرجل وتوقيف وحدته التجميدية المصدرة للاخطبوط المهرب، والضرب بيد من حديد على كل من يخرق القانون، نجد ان مندوبية وزارة أخنوش تقوم بالبحث مجددا في احجام السلعة المصادرة بين "الطاكو 4 و 8" وذلك في محاولة لتبرئة ملك التهريب واعادة سلعته وتشجيعه على مواصلة التهريب.
ولأن القانون لا يطبق الا على الضعفاء، فقد شهدنا كيف تم توقيف وحدات بالجنوب وتغريمها لمجرد ضبط كيلوغرمات مهربة دون وثائق، فيما نجد القانون لا يبصر في حالة المهرب المثالي الذي تحاول وزارة اخنوش ومصالحها الخارجية تشجيعه على أفعاله واخراج شعرته من عجين ما يفترض ان يطبق عليه من عقوبات.