ثلاث منظمات دولية كبرى تطالب بالحرية للمعطي منجب وتصف اعتقاله بـ “الانتقامي”

الداخلة الان

طالبت ثلاث منظمات دولية كبرى السلطات المغربية بإطلاق سراح الأكاديمي المعطي منجب الذي اعتقل نهاية السنة الماضية في الرباط وتم إيداعه السجن بشبهة جرائم مازالت قيد التحقيق.

 

وأعلنت المنظمات الدولية في بيانات أصدرتها، كل على حدة، استنكارها لما وصفته بالاعتقال “الانتقامي” لمنجب بسبب آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان.

والمنظمات الثلاث هي منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ومنظمة فرونت لاين دفاندرز.

ووصفت منظمة العفو الدولية التحقيقات التي ظل منجب يخضع لها منذ عدة سنوات بأنها “أحدث محاولة لترهيب المعطي منجب والانتقام منه بسبب موقفه النقدي تجاه السلطات وعمله على تعزيز الحق في حرية التعبير في المغرب بعد سنوات من المضايقة والمراقبة غير القانونية”. واعتبرت المنظمة منجب بأنه “سجين رأي، يجب الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.

كما أعلنت نفس المنظمة عن إطلاق حملة دولية واسعة للترافع عن منجب حتى إطلاق سراحه واستعادته لحريته ولكامل حقوقه.

وفي سياق حملتها الدولية طالبت المنظمة جميع المتعاطفين معها عبر العالم ببعث رسائل إلى القصر الملكي وإلى رئيس الحكومة المغربية تتضمن المطالبة بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعطي منجب، لأنه سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”. وأيضا الحث “على إغلاق التحقيقات المفتوحة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. و الاعتراف صراحة بشرعية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعم عملهم علنًا، مع الاعتراف بمساهمتهم في النهوض بحقوق الإنسان وإنهاء تجريم تلقيهم الأموال الأجنبية لمتابعة عملهم في مجال حقوق الإنسان”.

مراسلون بلا حدود تستنكر

من جهتها عبرت مراسلون بلا حدود عن استنكارها لـ “استمرار الاحتجاز والمحاكمات الجديدة للصحفي معطي منجب ، المسجون منذ 29 ديسمبر 2020 بتهمة “غسل الأموال”.

ونسبت المنظمة إلى مدير مكتبها بشمال أفريقيا، صهيب خياطي، قوله إن “الاحتجاز المطول للمعاطي منجب ، الذي يتعرض لمضايقات قضائية وشرطية وإعلامية حقيقية، أمر غير مقبول”. ودعا صهيب إلى “الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة إلى أحد أكثر الأصوات الناقدة رمزية في المغرب “.

فرونت لاين دفاندرز: الانتقام

من جهتها قالت منظمة فرونت لاين دفاندرز إن اتهام منجب “جاء انتقاما لانتقاده المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي اتهمها بمراقبة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين”.

وذكر بيان المنظمة أن منجب “تعرض للمضايقات بشكل متكرر بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان”، حيث مازال يتابع في قضية أخرى رفعت ضده وضد مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان بتهمة “تهديد الأمن الداخلي للدولة” في 2015.
وقالت المنظمة إن منجب “كثيراً ما يتعرض لحملات تشهير تقودها وسائل الإعلام الموالية للحكومة ، مثل النهار المغربية والأحداث المغربية ، والتي تتهمه بالتحريض على العنف واختلاس أموال المجتمع المدني”.

وأعربت فرونت لاين ديفندرز عن “قلقها العميق إزاء الاحتجاز والمضايقة القضائية للمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب ، حيث تعتقد أنه مستهدف في محاولة لمنع عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وكشف الفساد”.

وحثت فرونت لاين ديفندرز السلطات في المغرب على “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعطي منجب وإسقاط التهم الموجهة إليه حيث يعتقد أن الدافع الوحيد وراءها هو عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان”.

كما دعت المنظمة السلطات المغربية “الكف عن استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وضمان في جميع الظروف أنهم قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر بما في ذلك المضايقة القضائية”.