الداخلة الان
تابعت مقابلة مدير حزبنا ببرنامج بدون لغة خشب والذي أكد من خلال مجريات اللقاء ان حزبنا يدار بعقلية المقاولة فوكيل اصحاب المال والاعمال داخل الحزب كان أدائه بهذا الحوار مخيبا لآمال على الاقل عند من هم مغبونون فيه أما عنا فنحن ندرك حقيقة مستواه ولم نتفاجئ بذلك حقيقة.
فوكيل اصحاب المال والاعمال داخل حزبنا المخطوف وفي معرض جوابه على السؤال المتعلق بتكلفة بناء مقر الحزب بشكل باذخ مبالغ فيه وصدق الصحفي في وصفه ، احال الإجابة الى تقارير المجلس الاعلى للحاسبات متهربا من الإجابة التي يعلم انها ستكون صادمة لمناضلات ومناضلي حزبنا وعموم الشعب المغربي خاصة في ظرفية صحية صعبة عانت فيها العديد من شرائح الشعب من تداعيات جائحة كورونا ، تهرب يعد مخالف لمبدأ الشفافية كاحد ركائز مسار الثقة والذي أقره حزبنا كبديل عن الممارسات الحزبية التقليدية ، ومتى كان مناضلوا ومناضلات حزبنا ياخذون طريقة صرف مالية حزبهم من خارجه فالمفروض انها معطيات متاحة ومعلنة لهم حسب ادبيات العمل الحزبي الشفاف ولا تحتاج لكل هذا التمييع في جلباب التضليل .
وكم كان صادما دفاع وكيل مصالح اصحاب المال والاعمال بحزبنا عن شركات المحروقات ومحاولته افراغ ما توصلت له لجنة تقصي الحقائق حول ارتفاع أسعار المحروقات من مضمونه في مخالفة لمضمون المادة 357 من النظام الداخلي لمجلس النواب بل وجنوحه نحو تحميله المسؤولية بهذا الخصوص لنظام المقايسة في هروب نحو مربع الصراع مع حزب آخر وكأنه منسلخ عن الواقع وكأن هذا الملف لم يكن موضوع تقرير من مجلس المنافسة ولابات بين يدي لجنة ملكية تحقق فيه بشكل معمق مما يوحي بأن النائب لم يفلح في تبرير موقفه في هذا الشأن الذي يتعارض مع دوره النيابي القائم أساسا على ايثار الصالح العام .
ومع انه لم يكن مفاجئا موقفه من الاستاذ عبد الرحيم بوعيدا الذي كان يعبر عنه همسا طيلة الفترة الماضية الا انه اعلنه بصراحة في هذا اللقاء نافيا عن هذه القامة المعرفية الانتماء لحزبنا المخطوف من لوبيات المال والاعمال ، انتماء جعله بالأقدمية وما سبقه لها احد من اشباه السياسيين في ضرب بعرض الحائط لنظام حزبنا الاساسي وتعاطي عبثي واضح صريح من نائب برلماني قانون الاحزاب 29.11 في مادته التاسعة عشرة ، ليبقى التفسير المتاح لهذا الموقف المتطرف اتجاه الاخ بوعيدا لا تفسير له بغض النظر عن ملابسات سكوت او تواطئ حزبنا وادارته في صيغتهما المخطوفة على شرعية انتخابه رئيسا لجهة كلميم سوى انه موقف غريزي اكثر منه تنظيمي مرتبط بالتحسس من بزوغ نجم بوعيدا في سماء كلميم بزوغ بات العديد من الأحزاب يتطلع اليه، فالدكتور لا شك انه بات الحصان الرابح لأي هيئة سياسية تريد الظفر بجهة كلميم إنتخابيا بخلاف وكيل مصالح اصحاب المال والاعمال داخل إدارة حزبنا اذ لا مجال للمقارنة عند ساكنة كلميم بين من تمسك بالقيم مع من قايض المبادئ بالمبالغ .
ولا غرابة أن مدير مصالح اصحاب المال والاعمال داخل حزبنا حاول الترافع عن شرعية مقررات مؤتمر استثنائي عقد عن بعد تم فيه التمديد لرئاسه كحالة شاذة لا تصح عادة وعرفا ، وهذا امر يدعوا للاشمئزاز كونه يصدر عن من يمارس دور التشريع الذي وعليه ان يراجع المادة 14 من قانون الاحزاب السياسية التي تكرس ان اي تغيير يطال أنظمة الاحزاب يجب ان يكون محل مصادقة من المؤتمر الوطني ولم ترد بصيغة الاستثناء لتبقى اجتهادات مدير مصالح اصحاب المال والاعمال داخل حزبنا لا يعتد بها في ظل وجود النص لنكون هنا كما قال الدكتور والقامة المعرفية عبد الرحيم بوعيدا أمام حالة بؤس سياسي يدفع بمثل هؤلاء إلى واجهة عملنا الحزبي الذي شوهوه أمام الشعب المغربي كحالة امتداد لتصرفات بعض منسقي حزبنا المستوردين والملفوظين من احزابهم بسبب سوء تصرفهم وانحدار مستواهم الفكري والسياسي الذي بات حالة شاذة في تاريخ هيئتنا السياسية المخطوفة التي تتعرض بفعل ذلك لحالة تفسخ نتج عنه تكريس نهج الانقلاب على شرعية انتخاب التنظيمات الموازية للحزب كأداة لتكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير داخل حزبنا كنتيجة طبيعية لعلة المزاوجة بين التجارة والسياسة في أداء حزبنا علة حاول أن يبرر مدير تنظيمنا السياسي في هذا الحوار وجودها كحالة يجب التعايش معها ولو ضدا على قيم دولة الحق والقانون وهذا ما تأباه ضمائر حزبنا الحية المصرة على استعادته من يد من خطفوه.
كتاب الرأي
بالحسانية 
