انت الآن تتصفح قسم : جهوية

وسط غياب لأي رقابة.. تضارب المصالح بالمجالس المنتخبة يتفشى مع استفادة مقاولات المنتخبين من المال العام


الداخلة الآن


 يبدو أن واقع اللاقانون وسيادة التسيب وانعدام الرقابة الذي تعرفه الداخلة منذ عقود بات اليوم في أوج تسيده وسطوته، في غياب أي جهاز رقابي فعال بإمكانه وقف نزيف المال العام الذي بات حكرا على مقاولات وشركات المنتخبين.

ففي أكثر من مجلس وجماعة ترابية يعمد المنتخبون الى تأسيس مقاولات وشركات بإسماء مقربين وأفراد من عائلاتهم لتمرير الصفقات والمشاريع التي باتوا يستنزفون من خلالها المال العام بشكل خطير.

 هذا وبات المنتخبون في بعض المجالس يستغلون حتى صفقات المحروقات لصالح شركاتهم ومحطاتهم الخاصة، في تضارب مصالح خطير، تؤكد مصادرنا الخاصة أن بعضهم اشترط قبولها للدخول في التحالف الحالي القائم على المصلحة والبزنس بأغلب المجالس المنتخبة.

 فهل يا ترى ستتدخل وزارة الداخلية وتوقف العبث بالمجالس المنتخبة، أم أن قوانين وهبي على رأس وزارة العدل باتت تمنح الضوء الاخضر لكافة لصوص المال العام من أجل الاستمرار في اختراق القانون ؟.