في تقريرها برسم سنة 2016 اكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” , أن “السلطات المغربية فرضت قيودا على أنشطة الجمعيات الحقوقية المحلية، ووسعت نطاق القيود لتشمل منظمات حقوقية دولية”.~وقالت المنظمة ” لا يزال العديد من الأشخاص يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة على جرائم ذات