وزيعة الوالي في الوادي الخالي

محمد سالم الزاوي

بقلم: محمد سالم الزاوي

لقد كتب على هذه الجهة المسيجة بمجالس خالية من دسم الكفاءات أن تصبح لقمة سائغة في يد ولاة مفترسين يتم تجويعهم لسنوات داخل "أحواش" وزارة الداخلية ليتم إطلاقهم في هذه البراري المنعدمة القانون والبعيدة كل البعد عن منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة. منطق أرعن لسياسة ممخزنة يأكل فيها ديناصورات مهجنة وسط مدارس ام الوزارات غلة الشعب وحقوقه مقابل مخططات الترقيع والتخوير. فالداخلة التي عرفناها يوما بعمال من المنتسبين لسحنتها وساكنتها، كان يعي المخزن القديم دوافع إختيارهم لحساسية المرحلة ولدافع فهم العقليات وأستيعاب الخلفيات. أما المخزن الجديد فقد أرسل علينا في هذه المدينة طيورا أبابيل من سماسرة الداخلية الذين فتحوا مزادات العقار والتبراح العلني بحقوق العباد ومكاسبهم التي منحها لهم القانون والملك والدولة. سوق عكاظ أبدي لا حظ فيه إلا لمن نافق ووافق وصار من رعية الوالي دون أن يبالي، فالحال اليوم يغنيك عن سؤال الامس مادامت بورصة العقار في أشد أوقات إنتعاشها حتى بات الإستنزاف مصيرها الحتمي. أما بطائق الإنعاش فقد نفذت من خزائن عزيز الولاية بعد أن وزعها بالمقابل على الاصيل واللحيق.
لازلت أتذكر قبل سنوات حين قدم الوالي الحالي الذي درس الهندسة في كليات فرنسا وتدرج في أقسام المسؤولية حتى وضعته أقدار المخزن وزيرا منتدبا في حكومة الراحل عبد اللطيف الفيلالي، مسؤوليات عديدة يبدو للناظر في نوستالجيا درجاتها أنها ليست مجتمعة بمستوى بركات عزيز ولاية الداخلة وخازن حقوقها والرازق فيها لمن أراد والمفقر لمن يشاء. فالوالي المهندس الذي قدم مع "سيكاره" البورجوازي ونمط عيشه "الفرنكوامريكي" تماما كما كان يقيم حفل شواء أمريكي حين كانت الداخلة في الشارع برمتها إحتجاجا على مقتل المرحوم "حسنة الوالي". فقدومه الذي جاء نتيجة حتمية لعلاج مخزني معهود لأحداث الداخلة الاولى والثانية التي جرفت سلفه معها الى مكان آخر، فبدى لنا من كلام الرجل وما راج عن تعيينه أنه جاء كمبعوث سلام من المخزن. غير أن "الاخضر الإبراهيمي" المبعوث لنا من أجل تطييب الخواطر ومداواة الجراح لم يكن في حقيقية الامر إلا نسخة طبقية لخدام الدولة الذين يعيشون بفشوش البورجوازية السرمدي بسيجارة وقبعة "الكاوبوي" وبملعب للكولف لأسعاد سموه. مفسدة مطلقة لسلطة مطلقة في يد والي يمتهن هندسة السماسرة ويحاول رسم صورة مشوهة لثقة الملك الذي جعله واليا على جهة يغني حالها عن السؤال.
ولتتبع نوستالجيا الوالي الحالي يكفينا أن نتتبع جداريات أخباره وما بلغنا عن أفعاله لنفهم أن هناك سباقا للرجل مع الزمن من أجل جمع ثروة مشبوهة على ظهر الجياع والمنفيين قصرا في بؤس جهة غنية ولا تغني إلا الوالي أو من إرتضاه. فخلال الإنتخابات الاخيرة كنت شاهدا على أخطر تدخلات الوالي في عملية تكوين المجالس لإسعاد حلفائه الذين يدبر رفقتهم مجلسين من مجالس الداخلة الموجودين خارج الخدمة تماما. بل الاكثر من ذلك هناك محاولة يائسة لإرضاء أحد رجالات الداخلية الاقوياء وزوجته التي لاتزال تعيش على حلم المكسب وخطف كرسي منحته الصناديق بأغلبية مريحة لمنافسها. ولعل ما جرى لمشروع نائب برلماني من حزب منافسي زوجة زميله النافذ بتدبير وتخطيط منه يكفي لفهم حياد الرجل طيلة فترة الإنتخابات وبعدها.
بل اكثر من ذلك فهندسة الوالي "المهندس" هذه المرة كانت دقيقة في إختيار التوقيت الانسب لتجزئة الوعاء العقاري للمدينة وتوزيعه بين سماسرته ومنتخبيه الذين يتسابقون طمعا في إرضاءه. فالإنتخابات التشريعية وأنشغال الراي العام والساكنة بحرب الأصوات وضوضاء الحملات كانت كفيلة بالإتجار في تجزئة "النخيل والنرجس" بدءا والإتجار بعدها في تجزئة "الهناء 1و2" ثم تحويل بقع على ضفاف الخليج لمستثمر معروف بقربه منه لإمتلاكه مخيما سياحيا يعشق جناب الوالي إمضاء جل اوقاته داخله بعيدا عن ضوضاء الجياع و "بوزبال" الذي يزعج مقامه ودلاله. بيع بالجملة لأرض "سائبة" لا رقيب فيها ولا حسيب على رجل المخزن الاول بالجهة الذي دخل في توأمة تجارية مع وزيره المنتدب بالداخلية لإرضاء أرصدتهم أولا وبعدها إسكات المقربين والمزعجين من المارقين عن هذا المنكر.
لقد تتبعت طويلا كلام الشارع أراءه وصدمت من هول ما سمعت عن تجزئات باعها الرجل بطوبها وحصاها دون رجعة. وأخرى منحها لحلفائه من من ساندهم وساندوه خلال الإنتخابات الاخيرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر "الفندق الذي يتم تدشينه بشارع الولاء عند تقاطع مطار المدينة فقد تم منحه مناصفة بين زعيمة معارضة الجهة النافذة وزوجة الوالي، دون أن يحق لأحد النبس بالطريقة والكيفية التي منحت بها تلك البقعة. بل اكثر من ذلك فرئيس قسم التعمير والرجل الاكثر نفوذا والذي يقال بأن الوالي نفسه يخشى الصدام معه لكونه الصندوق الاسود للولاية خصوصا في قضية الإتجار بالبقع فقد تم منحه فيلا خلف مستشفى الحسن الثاني مناصفة مع رئيس قسم آخر بالولاية كسكن وظيفي دون وجه حق. الشارع لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه لكشف خيوط لعبة من تنفيذ مستشار برلماني "مريد" وبإيعاز من الوالي نفسه لرفع طعن مسجل بإسم حزب الحركة الشعبية ضد النائبة البرلمانية عن حزب المصباح "عزوها العراك". ولعل الدافع في نظري وراء هذا الإيعاز يعود لإنزعاج الوالي من مهنة مهندسة دولة الذي تحمله السيدة عزوها بعد ان ظنها حكرا عليه وعلى مدللي المخزن من أمثاله. بل قد يكون لأنفة النائبة البرلمانية التي ترفض التسابق على اخذ الصور معه والتسابق مع حرسه القديم الجديد من منتخبي الحلف المعلوم سبب آخر لحرب الوالي بالوكالة عليها .
ختاما لازال في جعبتنا أشياء أخرى عن مفاسد أجرئ من سابقاتها لما فعله ولازال والي الفشوش بالوعاء العقاري للجهة. ولنا وقفة في جزء ثاني قادم مع ماهو أخطر وأمر من سمسرة متواصلة في أرض التسيبات.


الداخلة الآن

Www.dakhlanow.com