مرحبا بكم في موقع الداخلة الآن موقع اخباري مغربي         لفقيه اللي تسنينا بركتو.. وزارة الصيد البحري تعترف بثلاثة وحدات تجميدية فقط وتقصي البقية !!             وسط غياب لأي رقابة.. تضارب المصالح بالمجالس المنتخبة يتفشى مع استفادة مقاولات المنتخبين من المال العام             حرمة الله يحمل مسؤولية أحداث مليلية لشبكات تهريب البشر وينوه بجهود المغرب في مكافحة الهجرة             تنظيم منتدى بيديسيرا للإقتصاد التضامني بالداخلة بشراكة مع القنصلية العامة لدولة السنغال             مصرع مواطن موريتاني وإبنه وجرح اخر بعد سقوط عجلات شاحنة على سيارته بمنطقة ملوسة في طنجة             الاتحاد الاوروبي يؤكد تواصله مع المغرب لفهم حيثيات حادثة الحدود مع إمليلية             محمد صديقي'' يجمع أرباب اعالي البحار والوحدات التجميدية لمناقشة نفاذ المخزون c مع تقوي لوبي التهريب             بمشاركة المغرب.. اجتماع للدول الموقعة على ''اتفاقيات ابراهام'' بالبحرين             الراغب حرمة الله رئيس المجلس الجماعي للداخلة يشارك في النسخة الثانية من مؤتمر الامم المتحدة حول المحيطات بالبرتغال             الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تخلق الحدث و تنظم لقائها الجهوي الأول بمدينة الداخلة بحضور وازن.             الرباط ومدريد يستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود بحضور جزر الكناري             عزيز أخنوش يترأس حفل التوقيع على مذكرة تفاهم لإحداث محطة خاصة بتحلية المياه ومزرعة ريحية بالداخلة             حصري / جنوح إحدى قوراب الموت بشاطئ مركز ''بئر انزران الجديد''             بيان / الاتحاد الوطني للشغل يدين الاعتداء على موظفي التعليم بالداخلة             تعزية من الداخلة الآن لعائلة الفقيد''محمد سالم ولد بشرايا ولد ديدة'' رحمه الله تعالى             شاهد.. قبيلة اولاد دليم-اولاد بعمر تنظم ملتقى صلة الرحم بتاورطة            شاهد.. حزب الاحرار ينظم المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية وسط حضور غفير            شاهد.. تصريحات على هامش المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الداخلة            شاهد.. نقاشات ساخنة خلال الدورة الاستثنائية لجماعة بئرأنزران الترابية            شاهد.. أبناء عمومة وأصدقاء الشرطي "محمد الطريح" يتضامنون معه في وجه اتهامات أحد مستثمري قطاع الصيد            شاهد.. والي الجهة يشرف على اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية "الداخلة-أوسرد"            شاهد.. بحضور والي الجهة.. انطلاق اشغال المؤتمر الوطني للطب العام            شاهد.. تفاصيل المؤتمر الدولي لريادة الأعمال بمقر المدرسة الوطنية للتجارة بالداخلة            شاهد.. نقاش ساخن بين الاغلبية والمعارضة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الترابي إيمليلي            شاهد.. أطوار جلسة انتخاب اللجان الدائمة للمجلس البلدي للداخلة            أن تنتخب أن تختار من يسرقك ديمقراطيا.            ماهي الشخصية السياسية الاكثر تاثيرا في مدينة الداخلة لسنة 2017 ؟            هل تعتقد أن الكركرات ستكون شرارة عودة الحرب الى الصحراء؟           
الداخلة الآن : الأربعاء 29 يونيو 2022 10:45


أضيف في 4 مارس 2021 الساعة 16:08

القاسم الانتخابي.. الآلية التقنية والأبعاد السياسية



الداخلة الان


كاتب المقال : محمد منار


القاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي هو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد. والذي كان معمولا به في المغرب، وهو المعمول به في كثير من التجارب الدولية التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، أن القاسم الانتخابي يُحتسب على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإذا كان مثلا عدد المسجلين هو 40 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 20 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 4 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000. فالحصول على 5000 صوت تعني الحصول على مقعد واحد.

لنفترض أن النتائج كانت على الشكل الآتي: اللائحة “أ” حصلت على 10000 صوت، واللائحة “ب” حصلت على 5000 صوت، واللائحة “ت” حصلت على 2500 صوت، واللائحة “ج” حصلت على 1500 صوت، واللائحة “د” حصلت على 1000 صوت، فتوزيع المقاعد سيكون على الشكل الآتي: اللائحة “أ” مقعدان، اللائحة “ب” مقعد واحد، وبتطبيق أكبر بقية ستحصل اللائحة “ت” على مقعد. ولن تحصل اللائحة “ج” و “د” على أي مقعد لأن المتنافس عليه أربع مقاعد.

في حالة اقتسام الحاصل الانتخابي على أساس عدد المسجلين، سيكون الحاصل الانتخابي هو 40000/4، أي 10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغير النتائج بحيث أن اللائحة “أ” لن تحصل إلا على مقعد واحد، وستحصل اللوائح الثلاث (ب وت وج)، رغم أنها لم تبلغ القاسم الانتخابي ولكن باستعمال تقنية أكبر بقية المعمول بها في المغرب، على مقعد لكل واحدة، بما في ذلك اللائحة “ج” التي حصلت على 1500 صوت، ولم تحصل على أي مقعد عند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.

بعد أن تم توضيح المقصود بالقاسم الانتخابي بشكل مبسط، هذه بعض الملاحظات المرتبطة بما عرفه الموضوع من نقاش في الآونة الأخيرة:



أولا: احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة، إذ يكون احتساب القاسم الانتخابي في جل الدول، التي تعتمد التمثيل اللائحي النسبي، على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.

ثانيا: الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو تقليص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية ومنح حظوظ أكثر للأحزاب الصغرى. ويمكن القول، بكل وضوح، أن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى ضعف المشهد الحزبي الحالي. فهذا الحزب حصل في انتخابات 2016 على مقعدين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، كدائرة طنجة أصيلة، وأنزكان أيت ملول، ودائرة سيدي يوسف بن علي ودائرة المنارة بمراكش، ومجموعة من الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء، وغير ذلك.

ثالثا: بالعودة إلى نتائج 2016 يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة -وعلى افتراض بقاء الأمر على حاله – هو الآخر سيتضرر من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالنظر إلى أنه هو الآخر فاز في بعض الدوائر الانتخابية بمقعدين. لكن تضرره طبعا سيكون بشكل أقل. ولعل هذا ما يفسر الانقسام بخصوص الموقف من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في صفوف “البام”.

رابعا: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وبالنظر إلى ما ينتجه من تقليص الحظوظ في الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، سيقلص الفارق في عدد المقاعد بين الأحزاب، كما سيسهم في المزيد من البلقنة؛ إذ أن المقعد الثاني الذي سيخسره الحزب الأول سيذهب في الغالب إلى لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس التصويت.

خامسا: بالعودة إلى مذكرات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بمناسبة مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات لا نجد أثرا لاقتراح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ففي مذكرة الاتحاد الاشتراكي مثلا لا نجد أي مقترح يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي، ونجد في مذكرة أحزاب المعارضة (الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي) اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها. ورغم أن هناك فرق بين الأصوات المعبر عنها، التي تضم الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء والأوراق المتنازع حولها، وبين الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإن هذا الاقتراح يبقى في دائرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس التصويت، وليس على أساس التسجيل في اللوائح. والسؤال، الذي لا تخفى دلالة طرحه، هو كيف بين عشية وضحاه تحقق شبه الإجماع الحزبي حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؟


سادسا: تم التركيز في ردود الفعل بخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين على أن في ذلك مخالفة للدستور، لكن يمكن القول إن الرهان على المحكمة الدستورية لرفض ذلك، يبقى رهانا غير مضمون في غياب نص صريح في الموضوع، خاصة وأن القضاء الدستوري المغربي أجاز أحيانا ما يخالف المنطق الانتخابي السليم باعتبار ذلك حلا استثنائيا ومؤقتا، كما هو الحال مثلا فيما يتعلق بالتصويت العلني أو التمييز الإيجابي.

سابعا: يؤكد النقاش بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التبعية لوزارة الداخلية وضعف الثقافة الديمقراطية لجل الأحزاب السياسية، فمن جهة أولى هناك اختزال للنقاش في مسائل لا يتعدى أثرها التغيير في بعض التوازنات الشكلية وسمات العملية الانتخابية، بعيدا عن أي نقاش بخصوص وظيفة الانتخابات في المغرب ودورها في النسق السياسي. ومن جهة ثانية هناك تبني لطرح شاذ فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، مع العلم أنه يوجد في الأنظمة الانتخابية، وفي إطار التمثيل النسبي، صيغ مقبولة، ومعمول بها، تحقق بشكل من الأشكال تقليص الفارق في عدد المقاعد ومنح حظوظ للأحزاب الصغرى. ويمكن أن نذكر في هذا الصدد آلية “سانت ليغو”، خاصة في صيغها المعدلة.

وفي الأخير، وبما أن اليوم (5 أكتوبر) هو اليوم العالمي للمدرس، أقول إن من بين مبتكري نظام الاقتراع النسبي، و ما يرتبط به من قاسم انتخابي وغير ذلك، أستاذ للرياضيات دانماركي الأصل، أصبح فيما بعد وزيرا للمالية، وأسهم في إدخال نظام الاقتراع النسبي في الدستور الدانماركي لسنة 1855.

 



شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا