مرحبا بكم في موقع الداخلة الآن موقع اخباري مغربي         الأمم المتحدة.. القرار 2548 يجدد تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية             بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2548 بشأن النزاع حول الصحراء             عاجل / البوليساريو تتأسف لقرار مجلس الأمن الجديد وتؤكد إعادة نظرها في مشاركتها في عملية السلام             الولايات المتحدة تثني عاليا على مبادرة الحكم الذاتي وتصف ما يجري بالكركرات بأنه يهدد الاستقرار             عاجل / مجلس الأمن يمدد لبعثة المينورسو 12 شهرا اضافيا وسط امتناع روسيا وجنوب افريقيا             عاجل/ وزارة الصحة تسجل حصيلة اصابات قياسية بكورونا بلغت 3256 إصابة خلال 24 ساعة             زلزال بقوة 7 على مقياس رختر يضرب ولاية أزمير التركية ويخلف سقوط مباني وقتلى             ستيفان دوجاريك يتهرب من الرد على سؤال صحفي حول نية الامارات افتتاح قنصلية عامة بالعيون             في ذكرى المسيرة الخضراء.. تجليات 4 عقود من التنمية والبناء رغم العراقيل             وزارة الصحة تشترط الوصفة الطبية للحصول على لقاح الإنفلوانزا الموسمية             سابقة / أخنوش يحول منسقه الجهوي بالداخلة الى والي مصغر على الجهة             عاجل/ وزارة الصحة تسجل حصيلة اصابات قياسية بكورونا بلغت 4320 إصابة خلال 24 ساعة             الخطاط ينجا يقدم تهانيه الحارة لساكنة الجهة والشعب المغربي بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف             بلاغ/ ولاية العيون تؤكد منع التجمعات والجنائز والأعراس بسبب ارتفاع حصيلة الاصابات بكورونا             قبل يوم من التصويت .. لقاء بين السفير المغربي بموسكو ونائب وزير الخارجية الروسي             شاهد.. تصريحات على هامش اجتماع لجنة اليقظة حول القطاع الفلاحي وتنظيم الرعي            شاهد.. تصريح رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام حول ملف القوارب المعيشية            شاهد.. تصريح بكار الدليمي على هامش ندوة النقابة الوطنية للصحافة المغربية            شاهد.. تصريح القاضي مصطفى العمراني على هامش ندوة النقابة الوطنية للصحافة المغربية            شاهد.. أم حزينة تبحث عن إبنتها منال المختفية منذ الأمس بمدينة الداخلة تناشد الضمائر الحية مساعدتها في البحث عنها            شاهد.. انفجار انبوب مياه بحي الوحدة يتسبب في احتقان المواطنين            شاهد.. تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده ناصر بوريطة مع وزيري غينيا بيساو وغينيا الاستوائية            شاهد.. أطوار المؤتمر الصحفي للوزير ناصر بوريطة مع نظيره البوركينابي على هامش افتتاح قنصلية عامة لبوركينا فاسو            شاهد.. بعد تعرض منزلها للحرق عائلة تصبح عرضة للتشرد في الداخلة وتناشد المحسنين مد يد العون            شاهد .. بشراكة مع وزارة البيئة مؤسسة كينغ بيلاجيك تشرف على تجهيز نوادي البيئة داخل بعض المؤسسات التعليمية            أن تنتخب أن تختار من يسرقك ديمقراطيا.            ماهي الشخصية السياسية الاكثر تاثيرا في مدينة الداخلة لسنة 2017 ؟            هل تعتقد أن الكركرات ستكون شرارة عودة الحرب الى الصحراء؟           
الداخلة الآن : السبت 31 أكتوبر 2020 03:54


أضيف في 30 شتنبر 2020 الساعة 01:14

بلاغ / تيار الحركة التصحيحية لحزب الاحرار يوجه مذكرة تفصيلية لأعضاء المجلس الوطني للحزب



الداخلة الان


مذكرة تفصيلية موجهة لأعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار

  تيار  الحركة التصحيحية

- مدخل عام

شكل حزب التجمع الوطني للأحرار أحد الركائز الأساسية في المشهد السياسي المغربي ، فمنذ تأسيسه عبر ما يقارب أكثر من 43 سنة مر هذا الحزب العديد من العديد من المحطات التاريخية التي بصمت تاريخه مع ثلة من الرؤساء والمؤسسين التاريخيين الذين بصموا فترات من تاريخ المغرب وشكلوا في الذاكرة المشتركة لمناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني لأحرار علامات فارقة في التاريخ الحديث . ومن خلال هذا المسار المتميز من الولادة إلى اليوم مر حزب التجمع الوطني للأحرار من محطات كثيرة ، وتجاوز أزمات عديدة ساهمت بشكل أو بآخر في تقوية بناء الحزب وإنضاج تجربته الفتية وتقوية تماسكه الداخلي . اليوم ، ومن خلال تتبعنا الدقيق لأداء الحزب ومسيرته منذ تولي عزيز أخنوش قيادته نلاحظ ونسجل العديد من التراجعات على مستويات متعددة في لحظة مفصلية يمر منها وطننا العزيز ، وفي مشهد سياسي يتسم بالغموض ويفرض على حزب التجمع الوطني للأحرار أن يكون متماسكا حاضنا لكل أبناءه وبناته . وكانت انطلاقة مبادرة الحركة التصحيحية من قاعدة الحزب متشبثة بروح الحوار من أجل التصحيح وإسماع صوت كل المناضلين ، والتي تعتبر من المحطات المشرقة في تاريخ هذا الحزب ، وتعبيرا عن حرية الرأي والمبادرة الحرة في سياق تاريخي جد مهم يمر منه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عرف انتكاسات وتراجعات عديدة خلطت بين مفهوم الحزب والمقاولة ، وبين منطق التعدد وصورة الزعيم الذي لا يناقش له رأي ، وعكس ما قد يعتبره البعض تجاوزا منا المنطق المؤسسات ، فإننا بهذه المبادرة ندق ناقوس الخطر ونوصل صوت من لا يستطيع إيصاله ، وهي فئات كثيرة من مناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار الذين اكتووا بنار التهميش والإقصاء وسياسة التعيينات والولاءات والخضوع لبعض خدام الرئيس وأتباعه . ونحن إذ نعول على المجلس الوطني باعتباره برلمان الحزب وعلى كل هياكل حزب التجمع الوطني للأحرار التي من المفروض أن تكون فضاء للنقاش وتكريس منطق الاختلاف ، فإننا نسجل وبكل أسف غياب هذه المؤسسات وتبعيتها المطلقة للزعيم حتى تحولت من برلمان للحزب إلى مجلس إدارة تابع لإحدى مقاولات الزعيم . لذا تاتي مبادرة الحركة التصحيحية لتعيد إلى الحزب هويته الحقيقية وقوة مؤسساته وصلابة مواقفه التي طبعت كافة مراحله منذ التأسيس ، فبعد أن تجاوزنا مجموعة من التوصيفات كحزب للأعيان
ثم كحزب إداري ، وحاولنا إعطاء حزب التجمع الوطني للأحرار هويته الحقيقية وإخراجه من منطق هذه التوصيفات ، نسقط اليوم في أكثر من هذا ، ونحول الحزب إلى محطة بنزين تابعة لإحدى مقاولات شركة إفريقيا ، حيث لم نعد نعلم أين يقف الحزب وأين تبتدأ المقاولة ، ولعمري أن هذا التوصيف أنكى وأفظع من التوصيفات السابقة التي نتشارك فيها مع بعض الأحزاب ، أما هذه الأخيرة فإننا ننفرد بها في المشهد السياسي المغربي كعلامة تجارية خاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار . وفي هذه المذكرة التفصيلية سنبين بشكل دقيق وواضح دواعي خروج الحركة التصحيحية والمرتكزات الأساسية التي تنبني عليها دعوتنا إلى المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي ، معتمدين على توصيف دقيق لأهم الاختلالات التي عرفها الحزب منذ محطة 2016 إلى 2020 . • الاختلالات على المستوى العام : أولا ) غياب الحزب عن مواكبة القضايا الوطنية الكبرى : نسجل منذ فترة تولي الرئيس عزيز أخنوش قيادة الحزب غياب هذا الأخير عن مناقشة وطرح القضايا الكبرى التي تهم الشان الوطني ومنها : قضية محاربة الفساد والرشوة وهدر المال العام ، وعلى رأس هذه القضايا قضية وحدتنا الترابية التي اكتفي الحزب في مناسبات عديدة بتدبيج بعض التقارير والخلاصات والبلاغات الموسومة بلغة الخشب ، عبر مكتبه السياسي ، وفي هذه الفترة بالذات نعلن أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يعد حزبا يشارك ويساهم في تقوية المشهد السياسي ، بل تحول إلى لاعب يؤدي أدوارا صغيرة مرسومة بكل دقة وتفصيل ، فعلى مستوى البلوكاج الحكومي الذي عرفه المغرب في فترة تولي السيد بن كيران رئاسة الحكومة للمرة الثانية نتساءل ما الذي استفاده الحزب من هذا البلوكاج وماهي المردودية والحصيلة ، وهو ما جعل هذا الحزب يرتبط في ذاكرة المغاربة بما يسمى بفترة البلوكاج ، وهي فترة سنحتاج زمنا طويلا لنمحوها من ذاكرة الأجيال القادمة ، ويا ليت أن هذا البلوكاج كان موقفا للمكتب السياسي للتجمع ، فقد كان طبيعيا أن يتشبث المكتب السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي نظرا للعلاقة التاريخية التي تربطهما والمواقف المشتركة التي عاشاها ، وأن يتشبث أيضا بحزب الاتحاد الدستوري لوجود اتفاق سابق ملزم ومشترك ، ولكن السيد الرئيس أسس للعملية كلها بفردانية وعنترية توضح على أنه وحده صاحب القرار وليست مطالب الحزب السياسي الذي يرأسه ، وهذا ما أوقع الخلط في أذهان المواطنين والرأي العام .

ثانيا ) علاقة حزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة بعض الشركات : أثرت المقاطعة التي عرفتها بعض منتوجات الشركات الوطنية سنة 2018 على صورة حزب التجمع الوطني للأحرار ، حيث اختلط بشكل واضح وجلي زواج المال بالسياسة ، لأن المقاطعة استهدفت بشكل كبير بعض الشركات التي يملكها رئيس الحزب ، مما انعكس بشكل مباشر على صورة حزب التجمع الوطني للأحرار وعلى مستقبله في المشهد السياسي ، حيث الزم قياديوه وشبيبته وهياكله الصمت إزاء هذه المقاطعة التي كانت مفاجئة بالنسبة للجميع ، وكادت أن تعصف بهذا الحزب ، وهو أمر يجب على مناضلي ومناضلات وأطر ومفكري وحكماء التجمع الوطني للأحرار أن يأخذوه بعين الاعتبار ، وأن يقروا بأن الجمع بين المال والسياسة سيؤثر لا محالة على مستقبل الحزب وعلى أدائه وعلى نتائجه في الاستحقاقات القادمة ، مما يستدعي عقد مؤتمر استثنائي للحسم في هذا الموضوع ، وفصل الحزب عن سلطة المال ، وجعله حزبا قويا لا يرتبط بصورة الزعيم المالك لآليات القوة الاقتصادية . ثالثا على مستوى خرجات الزعيم ، إيطاليا أنموذجا " : لا يختلف اثنان في أن خرجات الزعيم غير المحسوبة سواء داخل المغرب أو خارجه شكلت أحد الضربات القوية التي اكتوى بنارها حزب التجمع الوطني للأحرار ، وهي نيران صديقة صادرة من زعيم الحزب نفسه ، حيث أنه وفي مناسبات عديدة أثر الخطاب السياسي للسيد عزيز أخنوش على صورة الحزب وعلى أدائه ، ففي الوقت الذي نشاهد في بعض الأحزاب كيف أن قوة أداء الزعيم وخطاباته شكلت لوحدها قوة ضاربة لمواجهة الخصوم ، نلاحظ في حزب التجمع الوطني للأحرار عكس ذلك ، حيث أن جل خرجات الزعيم كانت وبالا على الحزب ، ولعل أشهر هذه الخرجات خرجة إيطاليا في دجنبر 2019 التي أراد فيها الزعيم أن يربي المغاربة ، حيث واجهنا كحزب في هذه الفترة انتقادات لاذعة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المكتوبة والمرئية ، ولازالت هذه الخرجة عالقة بأذهان المغاربة شأنها شأن خرجة إسبانيا الفاشلة ، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ضعف التواصل والتكوين السياسي الرصين لدى الزعيم ، وتعبير عن أن قيادة حزب سياسي بمستوى حزب التجمع الوطني للأحرار شيء وقيادة مقاولة شيء آخر ، وقد كان عليه تفاديا الإحراج الحزب أن يقتصر على تقديم برنامج الحزب ويتخلى عن عملية الارتجال التي لها قاماتها ومقوماتها .
رابعا ) على مستوى تمويل 100 يوم 100 مدينة أطلق رئيس التجمع الوطني للأحرار مبادرة " 100 يوم 100 مدينة " جال فيها قبل أن ينتشر وباء كورونا أغلب ربوع المملكة ، لكن هذه المبادرة التي كان من المفروض أن تحسن أداء الحزب وتجعله حزبا مناضلا قريبا من المواطن ، تحولت للأسف إلى ولائم يجتمع فيها الحشود المؤجرين لحضور كلمات الرئيس الذي يظن في قرارة نفسه أن هذه الحشود جاءت للاستماع إلى كلماته ، وهي آتية فقط لما يقدم خلال هذه اللقاءات وما يوفره من سفر واستجمام مجاني وولائم . نتساءل مع الرأي العام عن سبل وطرق تمويلها ، خصوصا وأن التجمع يتلقى كباقي الأحزاب من وزارة الداخلية وفق شروط مضبوطة ، وتقدم في نهاية كل ولاية تقريرا مفصلا إلى المجلس الأعلى للحسابات بأوجه صرف هذه الميزانيات المخصصة له ، وفي حزب التجمع الوطني للأحرار وفي عهد عزيز أخنوش نطالب بإخبارنا بالمصادر المجهولة التي تمول هذه المبادرات ، وهو سؤال أصبح مطروحا على لسان باقي الفرقاء السياسيين الذين وقفوا منبهرين ومتساءلين عن حجم هذه الأموال ومصادرها . كما نثير في هذا الشأن إشكالا آخر خطيرا يتعلق بخرجات الزعيم خارج أرض الوطن فيما يسمى بالجهة رقم 13 ، سواء في إيطاليا أو إسبانيا أو في مختلف دول أوربا ، عن مصادر التمويل وهل تم تحويل العملة إلى الخارج وهل مكتب الصرف على علم بهذا التحويل ، خصوصا إذا ما علمنا أن محطة إيطاليا لوحدها خصصت لها مبالغ مالية ضخمة صرفت في يوم واحد على إقامة المدعوين ووسائل نقلهم عبر الطائرات والحافلات و غيرها من الترتيبات اللازمة لهذا اللقاء ، وهو أمر يعود كذلك الاختصاص فيه إلى المجلس الأعلى اللحسابات وقانون الأحزاب المنظم . خامسا ) القفف الرمضانية تعد القفف الرمضانية أحد السمات البارزة لتغيير مسار الحزب وانتقاله من سلطة الفكر والعقل إلى سلطة المال والمقايضة ، ففي الوقت الذي كان فيه التجمع الوطني للأحرار يخلق الحدث في محطات تاريخية ، ينتقل اليوم للأسف إلى مقايض ومستجد لأصوات الناخبين مستغلا ضعفهم وهشاشتهم الاجتماعية ، وحتى في هذه المبادرة فإن الحزب اعتمد على الولاءات وسياسة القرب والبعد و همش مناطقا من المغرب العميق ، بل أكثر من ذلك كانت هذه القفف الرمضانية مجالا خصبا لكل أنواع المتاجرة والمحاباة على حساب الساكنة ، كما نسجل في هذا الإطار غياب معرفة مصدر تمويل هذه القفف إسوة بمثيلتها من الجولات واللقاءات التي أطرها الحزب على امتداد خارطة المغرب . والحزب اليوم يوجد في الأغلبية
الحكومية وبإمكانه تنفيذ برنامجه دون اللجوء إلى سياسة المقايضة وتوزيع العطايا و القفف على المواطنين ، فإذا كان للحزب برنامج حول الصحة والتعليم بريد تطبيقه فلماذا يقايض به المغاربة ، فله أن يقوم بذلك إذا ما بوأته صناديق الاقتراع رئاسة الحكومة ، فالحزب كما هو متعارف عليه في الأدبيات السياسية عليه أن يدافع عن برنامج عن فكر عن خارطة طريق لا أن يقدم قفقا ولا أغطية لأن المواطن يحتاج إلى سياسة بناءة تستهدف معيشه اليومي وتحسنه أحواله لا إلى سياسات الترقيع و الواجهة سادسا ) ارتباط صورة الحزب ببعض فضائح الفساد : شكلت قضية المحروقات ومبلغ 1700 مليار أحد القضايا الأساسية التي أطرت النقاش العام في المغرب و ارتبطت بشكل مباشر برئيس الحزب عزيز أخنوش ، حيث ورد اسمه في تقارير المجلس الأعلى للحسابات وفي تقرير مجلس المنافسة التي لا زال التحقيق جاريا فيها بأوامر ملكية عليا وفي البحث والتقصي للجنة البرلمانية ، وكذا حول " المخطط الأخضر " و " اليوتيس " وواقعة " تغازوت باي " ، ولعل هذه الفضائح وغيرها أثرت بشكل مباشر على صورة الحزب وأخرجت الرئيس من هدونه واتزانه ، حيث صوب بعض أعضاء مكتبه السياسي سهامهم بالنقد والتشكيك في تقارير مؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات وتقارير مجلس المنافسة ، واليوم وإلى هذه اللحظة يطالب المغاربة بإرجاع الأموال المنهوبة والمرتبطة بقضية المحروقات ، وهي قضايا سيدفع ثمنها مناضلو ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار الذين حان الوقت ليتحرروا من الخلط بين المال والسياسة داخل مؤسسة حزبهم العتيد . كما أن هذه الفضائح امتدت أيضا إلى الجانب الأخلاقي دون أن يخرج المكتب السياسي ببيان ولو مقتضب يؤكد فيه أو ينفي صحة هذه الوقائع . سابعا ) عزلة الحزب على المستوى السياسي وغيابه عن مناقشة القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة : لم يعرف حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسيسه عزلة سياسية مثل ما يشهدها في عهد الرئيس عزيز أخنوش الذي تسبب للحزب في عداوات مجانية ، سواء في علاقته بحزب العدالة والتنمية في أزمة ما يسمى بالبلوكاج ، أو وقوفه ضد حزب الاستقلال أثناء المفاوضات حول تشكيل الحكومة في نسختها الثانية ، أو ضعف الارتباط بحزب الاتحاد الدستوري الذي يطمح اليوم إلى الخروج من عباءة زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار . أما علاقة الحزب بالأصالة والمعاصرة فتعكسها بشكل واضح خرجات الأمين العام لهذا الحزب الذي تحدث بشكل صريح عن مزاوجة ، ليس فقط رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ولكن بعض وزرائه ، بين المال والسياسة ، وهي خرجات لم يستطع زعيم الحزب ولا المقربون منه
الرد عليها ولو ببيان مقتضب ، وهو ما يؤكد واقع النقاش السياسي المطروح اليوم في المغرب حول تنازع المصالح ، ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ، والذي لم يستطع حزب التجمع الوطني للأحرار الإدلاء برأيه في مضامين البنود المنظمة لهذه الهيئة كما فعل حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ، لأنه للأسف هذا التنازع بين المصالح قائم و موجود في حزب التجمع الوطني للأحرار في عهد الرئيس عزيز أخنوش الذي عليه أن يقبل بالأمر الواقع وأن ينسجم مع مبادئه التي يصرح بها وأن ينسحب بهدوء من قيادة الحزب . ثامنا ) على مستوى العمل البرلماني : نلاحظ في سابقة من نوعها أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يعرف انسجاما على مستوى فريقه داخل قبة البرلمان ، ولا في علاقته أيضا بوزراء حزبه الذين يسيرون بعض القطاعات داخل الحكومة الحالية ، حيث استغرب الجميع هجوم عضو من المكتب السياسي في التجمع الوطني للأحرار على وزير المالية الذي هو في نفس الوقت عضو في الحكومة باسم التجمع الوطني للأحرار وعضو المكتب السياسي ، مما يعطي انطباعا سيئا لدى المغاربة أولا عن صورة العمل الحزبي ، ثانيا عن التناقض الصارخ في المواقف ، حيث أن عضو المكتب السياسي المذكور الذي انتقد تقرير وزير المالية في البرلمان ووجه له سهام النقد والتشكيك عاد وصوت عليه في الجلسة العامة ، وهو موقف غريب يعبر على أن هناك تطاحنا غير واضح بين مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار ، ليس فقط على مستوى القاعدة بل حتى على مستوى القمة جاهلا بأن قرارات مثل هذه تصدر عن مؤسسة الحزب إلى أعضاء الفريق البرلماني وإلى كل مؤسسات الحزب . • الاختلالات على مستوى التدبير الداخلي للحزب : - الأخطاء والاختلالات : عرف حزب التجمع الوطني للأحرار في مرحلة عزيز أخنوش العديد من النكسات الداخلية التي أدت إلى إضعاف الحزب وابتعاده عن منطق التدبير الديمقراطي واقترابه شيئا فشيئا من منطق التدبير الفردي المرتكز أساسا على الولاء للزعيم و على سياسة الترضيات والولاءات والوصولية والانتهازية والتصفية والاقصاء الممنهج سالكين سياسة الهدم ثم الإعمار والتضحية بكل من هو أكثر منهم كفاءة أو أقدمية ، والمثال على ذلك من يمثل التجمع اليوم في الحكومة ؟ أناس لم يعقرهم التجمع إلا بعد تسميتهم في الحكومة . وعلى هذا المستوى نسرد بشكل مفصل أهم هذه الاختلالات في جميع هيئات الحزب وهياكله التنظيمية ، وإذ تفعل ذلك فإننا نطمح إلى أن تتم الإجابة عن هذه التساؤلات المدعمة بكل الحجج والبراهين والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أننا إزاء أزمة تدبير داخلية يجب التركيز عليها
مخرجاتها ، وليس الالتفاف على الحقائق وتضليل مناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار ومعهم الرأي العام بان الأمر يتعلق فقط بتصفية حسابات داخلية أو البحث عن تزكيات أو توقعات ، ونضع بين أيديكم السادة الأعضاء المحترمين أهم هذه الاختلالات بتفصيل : 1- على مستوى القانون الأساسي : تم تعديل بعض الأبواب في هذا القانون في خرق سافر للتراتبية التي يفرضها القانون ومن بين هذه التعديلات ضم هيئة الحكماء لما لها من رمزية تاريخية وأدبية في جميع الأحزاب وفي حزب التجمع الوطني للأحرار خاصة لديوان الرئيس ، ونحن نعلم الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة الحكماء ، لأن الحكمة تحتاجها كل الأحزاب ، والله تبارك وتعالى يقول في محكمه تنزيله " ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا " ، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يضرب عرض الحائط بهذه المؤسسة ويبخسها ويجعلها ملحقة بديوانه فكيف للسيد أحمد عصمان وهو المؤسس لحزب التجمع الوطني للأحرار وغيره من الحكماء الشرفاء الغيورين في هذا الحزب أن يكونوا تابعين لرئيس الحزب الذي عين سنة 2016 قادما من وجهات مختلفة ، وفي هذا ضرب التاريخ حزب عريق له أكثر من 40 سنة من التواجد في المشهد السياسي ولنضال حكماء هذا الحزب الذي منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 2- على مستوى المكتب السياسي : تحول المكتب السياسي في عهد الرئيس عزيز أخنوش إلى واجهة صورية لا نقاش فيها ولا حوار ، واقتصر أعضاءه على الحضور والتوقيع بدون جدول أعمال ولا وثائق تشكل أرضية للنقاش الهادف والرزين كما في باقي الأحزاب السياسية التي تحترم نفسها ، ولعل أكبر قضية في هذا السياق هي فضيحة بناء المقر الرئيسي للحزب بدون استشارة أعضاء المكتب السياسي أو أخذ رأيهم في الموضوع و بدون محضر مرجعي يمنح للرئيس حق تفويت صفقات البناء التي فوتها الرئيس خارج كل المساطر القانونية ، ويبقى السؤال المثير للاستغراب هو هل بناء المقر تم تمويله من ميزانية الحزب أو من مال الرئيس الخاص ؟ وأين هي الوثائق التي تثبت هذا الأمر أو ذلك ؟ إضافة إلى ممتلكات الحزب حيث تم التستر على مبلغ تفويت عمارة المقر القديم للحزب ومقر مطبعة الميثاق وما مصير تصفية هذه المطبعة و أين هي الوثائق التي تثبت كل هذه العمليات ؟ مما يعطي انطباعا للمتابع وليس فقط للمناضلين داخل التجمع الوطني للأحرار أن الرئيس يضرب عرض الحائط بكل المؤسسات القانونية ويمارس اختصاصاتها بدلا عنها ، في حين يكتفي أعضاء المكتب السياسي بالتوقيع على المحاضر التي تتغير وفق توجهات الرئيس ، وخير مثال على ذلك أن النقاط المدرجة
للنقاش والخلاصات المتوصل لها من طرف أعضاء المكتب السياسي في اجتماع ما يدون عکسها في محاضر أخرى جاهزة لهذا الغرض . أما النقطة الثانية المهمة والتي تثير إشكالا قانونيا يجعل من جميع اجتماعات المكتب السياسي باطلة وهي النقطة المدرجة في تقرير اجتماع المكتب السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 2019 والمنعقد بطنجة والذي يقول بالحرف الواحد " اتخذ المكتب السياسي مجموعة من القرارات التنظيمية تثبيت الأخوات والإخوة مباركة بوعيدة ، لمياء بوطالب ، محمد أوجار ، رشيد الطالبي العلمي ، كأعضاء المكتب السياسي " ، وهؤلاء جميعا فقدوا مناصبهم الوزارية ولم تعد لهم الصفة ، وبالتالي يعتبر تثبيتهم خارج كل المساطر القانونية ، حيث أنه وفي نفس التقرير المتعلق بهذا الاجتماع يقول المحضر في النقطة الموالية " اقتراح تعديل القانون الأساسي للحزب بالنسبة للجانب المتعلق بعضوية المكتب السياسي خلال اجتماع المجلس الوطني المقبل " ، فكيف يثبت الرئيس ما سيقوم بتعديله في اجتماع المجلس الوطني المقبل ؟ وهو ما يضعنا أمام إشكال قانوني غريب يحتم على أعضاء المجلس الوطني ، الذين يخول لهم النظام الداخلي للحزب طبقا لنص المادة 30 انتخاب أعضاء المكتب السياسي ، اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة ببطلان جميع اجتماعات المكتب السياسي المنعقدة بعد هذه الدورة . كما تم تعيين أيضا أعضاء بالمكتب السياسي دون المرور عبر عملية الانتخاب بالمجلس الوطني ومثال ذلك تعيين بليزيد عن إقليم أكادير عضو في المكتب السياسي 3- على مستوى المجلس الوطني تحولت اجتماعات المجلس الوطني في عهد الرئيس الحالي إلى غرفة تسجيل دورها فقط التصفيق أو التهليل للزعيم والتصويت دون مناقشة ولا حوار ، ودون وجود من يحدد الوثائق المعروضة على المشاركين لمناقشتها والبث فيها ، ولعل اجتماع مدينة الجديدة وغيرها من المحطات التي اجتمع فيها المجلس الوطني خير مثال على أن هذا المجلس لا يقدم ولا يؤخر ، وقد أفرغه الرئيس من كل اختصاصاته وجعله آلية من آليات التصفيق والتهليل والتبريك ورفع شعارات من قبيل " أغراس أغراس " و " المعقول المعقول " ، والحال أنه لا يوجد معقول ، بل تفويت لكل هياكل و تنظيمات الحزب الموازية إلى أصل تجاري تابع الرئيس الحزب ، حيث صرح رئيس إحدى الجلسات التحضيرية على أنه " اللي ما منافقش مع أخنوش ما عندو ما يدير هنا " ، وبالرغم من ذلك كانت هناك أصوات معارضة السياسة الرئيس وكان مصيرها الطرد والأمر أمام المحاكم ، وخير مثال على ذلك ما وقع للأخ محمد أنيق عضو المجلس الوطني ، مما يعكس أننا أمام حزب غير ديمقراطي تابع تبعية مطلقة لما يسمونه بالزعيم أخنوش . كما أنه في اجتماع اختيار أعضاء المجلس الوطني تم تحضير لائحة معدة سلفا للمصادقة عليها أغلب المعينين فيها لا علاقة لهم بحزب التجمع الوطني للأحرار ولا
بتاريخه ، وتم إقصاء وتهميش الكفاءات التجمعية وقدماء المناضلين ، وحينما احتج البعض ممن لا زال لديهم نخوة و غيرة على الحزب اضطروا إلى إدخال بعض المناضلين لستر هذه الفضيحة الغير ديمقراطية بامتياز ، فأصبح بعض المؤسسين والمناضلين للأسف من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار معينين فقط عن طريق " الكوطا " الممنوحة للرئيس ، وهذه إهانة لتاريخ الحزب ولمناضليه ، الذين يتلاعب بهم بعض بيادق الرئيس وأتباعه ممن نزلوا بالمظلة منذ عهد قريب ، فضلا على أن اللجان التحضيرية عقدت بدون انتخابات وبدون صفة و بدون استشارة ، مما يستدعي بطلان جميع هذه الانتخابات وحكم محكمة الرباط يعد مثالا في هذا الباب وبالنسبة لخرجات بعض أعضاء المكتب السياسي فإنها سجلت هي الأخرى بعض الهفوات الكبيرة التي هزت صورة الحزب لدى المواطن ، ومن نماذجها على سبيل المثال لا الحصر التصريح الطائش لأحد أعضاء المكتب السياسي عن منع صلاة الجمعة والفجر بالمخيمات الصيفية عندما كان مسؤولا وزاريا ، وكذلك اتهامه لمناضلي الريف بالانفصال علما على أن سلطة الاتهام من اختصاص النيابة العامة ، أضف إلى ذلك وصف أحد وزراء الحزب السابقين إبان المقاطعة المغاربة ب " المداويخ " ، علاوة على تصريح إحدى المنتميات حديثا لحزب التجمع الوطني للأحرار ومسؤولة بالحكومة الحالية في أحد اجتماعات المكتب السياسي أن حزب التجمع الوطني للأحرار " ما بقي عندو ما يدير بالأعيان " ، ونست هذه المسؤولة أن رئيس الحزب نفسه يعتبر من الأعيان وأن مصطلح الأعيان أنفسهم ليس سبا بل أحد المرتكزات الأساسية التي بني عليها التجمع الوطني للأحرار ، بل بني عليها تاريخ المغرب أصلا عندما كان للأعيان قوة اقتراحية ومكانة أدبية واجتماعية داخل قبائلهم ومحيطهم الاجتماعي بصفة عامة ، وهي كلها أمثلة وغيرها كثير أثرت في صورة الحزب وأعطت انطباعا سيئا عن مسؤولي حزب التجمع الوطني للأحرار . 4- على مستوى المنسقين الجهويين عرف تعيين المنسقين الجهويين تهميشا كبيرا للأطر التجمعية وتم استقدام بعض رجال الأعمال وتثبيتهم كمنسقين جهويين لا علاقة لهم بحزب التجمع الوطني للأحرار ، مما يعطي تصورا عن رؤية رئيس التجمع الوطني للأحرار للعمل الحزبي الذي اختصره فقط في آلية واحدة وهي آلية المال وليست آلية النضال ولا التاريخ ولا القرب من المناضلين والإحساس بهمومهم ، كما أن هناك ارتجالية وتدخل من طرف محيط الرئيس في تعيين بعض المنسقين الجهويين ، ولعل خير مثال على ذلك إعفاء المنسق الجهوي للعيون بطريقة غير ديمقراطية خلقت شرخا داخل صفوف مناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء
5- على مستوى المنسقين الإقليميين ما ينطبق على المنسقين الجهويين يسري أيضا على المنسقين الإقليميين حيث الجميع يعلم كيفية انتقائهم التي لا تحترم المساطر القانونية ولا القوانين المؤطرة للعمل الحزبي ، ففي فترة عزيز أخنوش تم إغراق الحزب بمنسقين إقليميين قادمين من جميع الأحزاب إلا من حزب التجمع الوطني للأحرار مع استثناءات قليلة ، والغرض من كل هذا هو طرد المناضلين وإقصائهم قصد التحكم في مفاصل الحزب وتاريخه النضالي الكبير ، وخير مثال على ذلك طرد المنسق الإقليمي للرحامنة وتم تعيين شخص غريب لا علاقة له بالحزب ولا بتاريخه ولا بالسياسة أصلا . 6- على مستوى الشبيبة الفيدرالية تم طرد رئيس الشبيبة الفيدرالية التجمع الوطني للأحرار واتهامه بالتقصير في الدفاع عن زعيم الحزب إبان فترة المقاطعة ، مما يعني أن رئيس التجمع الوطني للأحرار اختلط عليه الأمر ما بين الحزب والمقاولة وأصبح يعتبر أن هذه الشبيبة هي جهاز من أجهزة إحدى شركاته وأذرعه النقابية التي يجب أن تدافع عنه إزاء أي فعل لا علاقة له بالعمل السياسي والحزبي ، كما نسجل في هذا الإطار أنه قد تم تعيين رئيس جديد بدون انتخابات ولا ديمقراطية ، كما تنص على ذلك القوانين الداخلية المنظمة لحزب التجمع الوطني للأحرار ، وواقع الحال اليوم يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن جميع فروع وأذرع هذه الشبيبة الفيدرالية الجهوية منها والإقليمية هي مجرد أبواق دعاية لا لحزب التجمع الوطني للأحرار ولكن للسيد عزيز أخنوش ، الذي صرح في اجتماع رسمي أمام مجموعة من المناضلين أن 97 في المائة من المغاربة لا يعرفون حزب التجمع الوطني للأحرار إلا عندما تم تعيينه على رأسه ، وهو تصريح خطير يعكس النرجسية التي يعاني منها الرئيس الذي اختزل مدة 43 سنة من النضال والتراكم الذي أسس له كل الرؤساء السابقين في فترة ولايته فقط 7- على مستوى الحوار الداخلي لم يعرف حزب التجمع الوطني للأحرار ركودا سياسيا مثلما عرفه في عهد عزیز أخنوش الذي تميزت مرحلته بالانفراد بالرأي ، حيث لا صوت يعلوا على صوت الرئيس ، لذا لم يعقد الرئيس ولا لقاءا واحدا مع الهينة المنتخبة ولا مع فريقه النيابي داخل البرلمان اليوجهه ويؤطره حول مجموعة من القضايا التي تثار داخل قبة البرلمان ، مما جعل مهمة هؤلاء النواب هو الدفاع عن الرئيس في ملف المحروقات ومخطط المغرب الأخضر واليوتيس ، بل أصبح الفريق التجمعي في البرلمان يتبنى مواقف خطيرة تمس وتشكك في
دور بعض المؤسسات العمومية كمجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية ، كما نسجل في هذا الإطار عدم اجتماع السيد الرئيس مع المنتخبين وأعضاء المجالس المحلية والإقليمية والغرف والأجهزة النقابية الذين يعدون القاعدة الانتخابية للحزب ، كما لم نسجل ولو لمرة واحدة اجتماعا واحدا مع رؤساء الجماعات ومجالس الأقاليم ورؤساء الجهات على قلتهم ، مما جعل هؤلاء المستشارين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار يشعرون بالحكرة وتعالي الرئيس عليهم خصوصا عندما يقارنون أنفسهم بنظرائهم في أحزاب أخرى . 8- على مستوى لجنة الترشيحات والتزكيات سجل حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا الإطار سابقة بمستوى الفضيحة ، حيث أن هذه اللجنة التي تكلفت بإعداد الترشيحات والتزكيات تحتوي على مسؤولين حديثي العهد بالحزب ، كما أن المتحكم الحقيقي في مفاصلها هو الشخص الرشيد الذي يعلمه الجميع مما سيجعل من هذه اللجنة مستقبلا مجالا للريع السياسي بكل تجلياته . 9- تهميش الكفاءات المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار مارس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار سياسة التهميش والإقصاء في حق مجموعة من الأطر التجمعية ، حيث لم يسجل إلى الآن في فترة الرئيس الحالي تعيين أي شخص من الحزب في مهمة رسمية أو في إحدى المسؤوليات ، فبالرجوع إلى تاريخ حزب التجمع الوطني للأحرار نجد أنه لعب دورا كبيرا في تغذية وتطعيم كافة القطاعات الحكومية بأطر ومسؤولين بارزين ، واليوم يعرف انتكاسة وتراجعا على مستوى هذه القطاعات لأن الرئيس يجلب كل الكفاءات من مقاولته الخاصة فقط ، ولا يعير أي اهتمام المناضلي ومناضلات الحزب ، وأكبر دليل على تهميش الأطر التجمعية هو الحقائب الوزارية للحكومة الحالية ، فمنذ تولي الرئيس المسؤولية تتساءل معه من هم التجمعیون الحقيقيون الذين يمثلون الحكومة ؟ ولسنا بحاجة في هذا الصدد إلى ذكر الأسماء ، لأن التجمع الوطني للأحرار مشارك في هذه الحكومة بحزب التجمع الوطني ولكن بأسماء لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بحزب التجمع الوطني للأحرار ، بل الرئيس نفسه صرح في مقابلة مسجلة إلى الآن بأنه سيبتعد عن العمل السياسي ولن يترشح باسم التجمع الوطني للأحرار ولا باسم حزب آخر ، حيث قال بالحرف الواحد إجابة منه عن تساؤل أحد الصحفيين " لن أعود مرة أخرى لا للترشح ولا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ، وسأتفرغ لأعمالي الخاصة " ، وهذا ما ندعو أن يمتثل له في القريب العاجل حتى يكون منسجما مع نفسه .

- على مستوى تعيين المناديب خلال الإعداد للمؤتمر الوطني قام السيد الرئيس بإقصاء جل المناديب السابقين وكذا أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس وأعضاء الهيئات الموازية السابقين ، وكلف المنسقين الجهويين بإحضار من يريدون من الأتباع والموالين ، مما ضيع على المؤتمر فرصة المناقشات الجدية والحقيقية ، وحول التصويت إلى تصويت بالتصفيق والإجماع وكأن الأمر يتعلق بإحدى المقاولات التابعة للرئيس ، الشيء الذي خلق حالة من الضجر لدى المناضلين والمناضلات داخل حزب التجمع الوطني للأحرار الذين لم يشهدوا عبر تاريخهم النضالي مثل هذه المهازل .

 



شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا