مرحبا بكم في موقع الداخلة الآن موقع اخباري مغربي         حزب أخنوش ردا على تقرير جطو ''تقريركم مغلوط ويخدم طرف دون طرف اخر..''             العثماني يؤكد أن التعديل الحكومي جاهز والاعلان عنها بعد عودته من نيويورك             هل بات قطاع الصيد البحري في عهد أخنوش قطاعا سياديا فوق المحاسبة ؟             غرناطة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويسقط برشلونة حامل اللقب             شباب يبتكرون هندسة جميلة لمدارة حي السلام.. ويطالبون بلدية الجماني بالإبتكار             بلاغ / الملك يستقبل العثماني ويستفسره عن تقدم التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش             متابعات / أخنوش ومعترك الحياة الحزبية.. المال يشتري المناصب ولا يشتري الشعبية             نزار بركة يعتبر بأن المغرب يعرف تقهقرا وينتقد سياسة الحكومة الإنتظارية             في تناقض مع وزير تعليمه.. العثماني يؤكد زيادة النزوح نحو التعليم العمومي             تعزية من الداخلة الآن الى عائلة الفقيدة ''زينب منت البيض'' رحمها الله تعالى             ''فريكو الخليج'' بالداخلة.. معمل بعنوانين لشركتين احداها في ملكية عكاشة !!             مؤتمر حزب الأحرار الشبابي.. تهليل لأخنوش واختزال للحزب في شخصه !!             مظاهرات بمصر للمطالبة برحيل السيسي.. والاخير يسافر الى نيويورك             انطلاق أولى محاكمات كاتب عام وزارة الصحة المقال بعد فضيحة فندق أكادير             من بركات أخنوش.. طعام المغاربة فاسد والشاي في مقدمة المواد الفاسدة             المجلس الاقليمي لوادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر شتنبر ويصوت بالإجماع على جدول اعمالها            الفنانة الموريتانية "منيتو منت نفرو" تتمنى التوفيق لمنظمي مهرجان وادي الذهب            ارتسامات مواطني الداخلة حول تنظيم النسخة الاولى من مهرجان وادي الذهب            ختامها مسك.. في ليلة الاختتام الفنانين يلهبون حماس جمهور الداخلة            الخطاط ينجا يفتتح خيمة الشعر الحساني بحضور ثلة من الشعراء            بالفيديو / الخطاط ينجا يستقبل ممثلين عن دولة موريتانيا بمقر الجهة            بالفيديو / أطوار سباق الهجن اليوم على هامش فعاليات مهرجان وادي الذهب            بالفيديو / ندوة شعرية على هامش مهرجان وادي الذهب بالداخلة            الافتتاح الرسمي لسهرات مهرجان وادي الذهب الغنائية            تصريح “الخطاط ينجا” على هامش إفتتــاح فعاليات مهرجان وادي الذهب             أن تنتخب أن تختار من يسرقك ديمقراطيا.            ماهي الشخصية السياسية الاكثر تاثيرا في مدينة الداخلة لسنة 2017 ؟            هل تعتقد أن الكركرات ستكون شرارة عودة الحرب الى الصحراء؟           
الداخلة الآن : الإثنين 23 سبتمبر 2019 10:58


أضيف في 28 ماي 2019 الساعة 02:38

تقرير إخباري: هل خالفت الحكومة أحكام الدستور أثناء مصادقتها على النظام الأساسي الخاص برجال الأمن؟



الداخلة الآن


أفاد بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة يوم الخميس الماضي 17 مايو 2019، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سيترأس يوم 23 مايو 2019، مجلسا للحكومة لتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الاول منها بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وبعد يومين فقط من تعميم هذا البلاغ، الذي نشر أيضا في الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة، سيوجه الأمين العام للحكومة رسالة مؤرخة يوم 20 مايو 2019، إلى الوزراء وكتاب الدولة، يخبر فيها بإضافة مشروع المرسوم رقم 2.19.429 في شأن النظام الأساسي الخاص برجال الأمن الوطني، الى جدول أعمال مجلس الحكومة الذي انعقد يوم أمس الخميس 23 مايو 2019.
الغريب في الأمر، أن موقع الأمانة العامة للحكومة، لم ينشر حينها مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لرجال الأمن ضمن لائحة النصوص القانونية التي يتم توزيعها على أعضاء الحكومة قصد الإطلاع عليها قبل انعقاد مجلس الحكومة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول خلفيات وأسباب هذا الارتباك الذي حصل في برمجة هذا المشروع من طرف الأمانة العامة للحكومة؟ وحول ما إذا كان أعضاء الحكومة قد أخدوا الوقت الكافي للاطلاع عليه وفق المسطرة الجاري بها العمل في هذا الصدد؟
يبدو أنه كانت هناك حالة من الاستعجال لتمرير هذا المشروع، والمصادقة عليه في مجلس الحكومة بأكبر سرعة ممكنة، لا سيما، وأنه خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قدم هذا الاخير ملخصا لأهم مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لرجال الأمن، تضمن معطى مهم يثير اشكالا دستوريا، ويتعلق الامر بامكانية لجوء المدير العام للأمن الوطني إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة عند الاقتضاء!
كما هو معلوم، فإن مبدأ تدرج القواعد القانونية يقتضي أن تتوافق أو على الاقل ألا تخالف مقتضيات كل نص قانوني، القواعد التي تسمو عليها.
وعلى هذا الأساس، فإن أي مرسوم يفترض أن يكون موافقا وألا يخالف مقتضيات النصوص التشريعية الجاري بها العمل، تحت طائلة الإلغاء من طرف القضاء الإداري. كما أن أي نص تشريعي مخالف للقواعد الدستورية يقع تحت طائلة البطلان أو الإلغاء من طرف القاضي الدستوري.
وبما أن مشروع مرسوم النظام الأساسي لرجال الأمن الذي صودق عليه في مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 23 مايو 2019، تضمن مقتضى يهم التوظيف المباشر عند الاقتضاء كما هو وارد في المادة 19 منه، فإن هذا الخرق الدستوري والقانوني، يقتضي من الجهات المعنية ضرورة التدخل لصيانة أحكام الدستور، قبل الشروع في دخول النظام الأساسي إلى حيز الوجود بعد نشره في الجريدة الرسمية، مادام أن الأمر يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، والمساواة بخصوص الشروط المطلوبة لتقلد المناصب والوظائف العمومية، والمساواة أمام الحق في الشغل وفق فصول الدستور، لا سيما، وأن الحكومة كانت دائما ما تواجه مطالب التوظيف المباشر من خلال توظيفها للورقة الدستورية كفيتو حكومي، على اعتبار أن الولوج إلى الوظيفية العمومية يتطلب سلك مسطرة المباراة، في إطار تنزيل مبدأ الاستحقاق في شغل الوظائف العمومية، وفق ما ينص عليه الفصل 22 من ظهير الوظيفة العمومية.
إضافة إلى أن التوظيف المباشر يتعارض مع الأحكام الواردة في عدد من الأنظمة الأساسية ومع مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67-401 المتعلق بالنظام العام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.
لا شك أن رجال الأمن الوطني في أمس الحاجة لنظام أساسي محفز ولا أحد ضد أن يعطى لهم وضع اعتباري تراعى فيه أهمية الخدمات التي يقدمونها للوطن والمواطنين من أجل استتباب الأمن وشيوع السكينة والطمأنينة، ولا شك أن هناك إجماع على أن الاهتمام بهذه الفئة من موظفي الدولة يعد أولوية، ولا سيما، في الشق الاجتماعي والمالي والإداري، غير أن هذا الأمر لا يلغي أهمية احترام أحكام الدستور وصيانة مبادئه الأساسية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.
الراجح أنه بعد انتهاء جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وإقرار زيادة في أجور وتعويضات آلاف الموظفين، بدت الحاجة ماسة إلى إخراج النظام الأساسي لرجال الأمن الوطني، والذي شكل انشغالا أساسيا لفئات واسعة من رجال ونساء الأمن الوطني، خصوصا وأن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات الأخيرة في الأجور والتعويضات التي استفاد منها عدد كبير من الموظفين، ومن غير المستبعد أن تكون حالة الاستعجال هذه هي السبب الذي جعل مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام الدستور، والتي يبقى الملك مؤتمنا على صيانتها وحمايتها دستوريا.

 



شاركو بتعليقاتكم
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا