متابعات / مافيا الأخطبوط.. طرق ملتوية وضرب لمخططات الدولة من أجل نهب الثروة البحرية

الداخلة الآن

ان الهدف من مخطط تهيئة مصائد الأخطبوط هو صيانة ثروة البلاد من خلال مجموعة من الاجراءات والتدابير التي تهدف الى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية عبر تثمين المنتوج الذي يعد هو ركيزة الدخل اليومي لكل مواطني جهة الداخلة وادي الذهب.

من أجل البلوغ لكل تلك الأهداف قامت وزارة الصيد البحري بهيئة مصيدة الاخطبوط سنة 2001، حيث يعتمد أسلوب جديد في التدبير من خلال تطبيق نظام تحديد الكميات المصطادة، وتمت مراجعته سنة 2004 مع اتخاذ تدابير جديدة في تدبير المخزون c تتمثل فيما يلي :

• تنظيم نشاط الصيد في موسمين الأول في الشتاء والثاني في الصيف تفصل بينهما فترة توقيف لنشاط الصيد.

• تحديد الحصة الاجمالية القابلة للصيد برسم كل موسم وتوزيعها على القطاعات الثلاثة.

• تحديد حصة صيد إجمالية سنويا بعد القيام بإستكشافات علمية من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وتوزيعها لحصص فردية وتحديد فترات الراحة البيولوجية الموسمية.

• تتبع ومراقبة المنتوج ومراحل تسويقه.

كل هذه المجهودات النبيلة والهامة والتي تحسب لوزارة الصيد البحري تحت تعليمات ملكية سامية، لم تحترم وتم خرقها بشكل خطير من طرف بعض وحدات التجميد على مستوى مدينة الداخلة. حيث يتم استنزاف الثروات بشكل خطير وممنهج من خلال تجاوز الكميات المصطادة وتصريفها بطرق ملتوية خارجة عن القانون، وذلك يتم بالطرق التالية :

- تهريب ما يفوق 1000 طن الى الجارة موريتانيا، اي ما يعادل 16 مليار سنتيم.
- الدمج اللاقانوني لأزيد من 500 طن من الصيد التقليدي مع الصيد بأعالي البحار.
- تهريب ازيد من 1000 طن الى مدن الشمال وتبييضها بتصاريح كاذبة.

كل هذه الأساليب أدت الى عواقب متمثلة في تهاوي أسعار الاخطبوط وإلحاق خسائر فادحة بالوحدات النزيهة التي تعمل وفق القانون والتعليمات الملكية السامية الداعية الى التدبير العقلاني للثروة السمكية والتوزيع العادل لها.

فمتى تتحرك السلطات لمحاسبة الجناة ؟.